عملت المملكة منذ انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID) في عدد من دول العالم على تشديد الإجراءات الاحترازية، إذ تمّ فحص أكثر من 290 حالة مشتبهاً فيها، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فايروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول. إيران هي العنصر المشترك في كل الإصابات التي سجلتها دول الخليج، وهو ما يجعل من السفر إليها هذه الأيام مغامرة محفوفة بالمخاطر العالية، فضلاً عن أن السفر إليها مخالفة نظامية، وبالتالي فالامتناع عن زيارتها هو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجباً وطنياً. تلك الاحتياطات الاحترازية لن تجعل المملكة بمنأى عن تسجيل الإصابة بالفايروس الذي بات وباءً عالمياً بيد أنها ستحد من انتشاره ليكون في الحدود الدنيا. أول حالة كورونا في السعودية هي لمواطن سعودي قادم من إيران عن طريق البحرين، ليؤكد أن «إيران» هي العنصر المشترك في كل الإصابات التي سجلتها دول الخليج، مما يجعل السفر إليها هذه الأيام مغامرة محفوفة بالمخاطر العالية، فضلاً عن أن ذلك مخالفة نظامية، ليكون الامتناع عن زيارتها واجباً أخلاقياً قبل أن يكون وطنياً.