راهنت قانونيات على وعي المرأة بأن يحميها من آثار «العنف الاقتصادي» والاضطهاد، الذي لا يزال بعض الرجال يمارسه، بحجة الوصاية، سواء الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن، مؤكدات أن القضاء ينصفهن من أي محاولات تحرمهن الكثير من الحقوق. وطالبت القانونيات من يتعرضن للسطوة غير الشرعية وغير الأخلاقية ألا يترددن في اللجوء للجهات المختصة، وعليهن التحرر من المخاوف التي لا تريد لهن سوى البقاء مجردات من أي حقوق، لينعم بعض الرجال بالمنافع كاملة، وهو ما يعد أحد أنواع «ظلم ذوي القربى». ماهية المظاهر تشرح المحامية هند المولد مظاهر التعنيف الاقتصادي «التي تتعدد كحرمانها من فرص التأهيل المختلفة سواء الدراسية أو الوظيفية، وشرط الموافقة على عمل المرأة لتشارك الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو أخا في المصاريف المالية، ويتعدى ذلك لتحميلها كل المصاريف الأساسية المكلف بها الرجل شرعا، ويمتد الأمر إلى المطالبة بنسبة من الراتب تصل إلى 65%، حسب بعض الوقائع». وبينت أن المرأة توافق للأسف على كثير من تلك المظاهر، وتضع نفسها تحت المعيل، اعتقادا منها أنه حق شرعي وقانوني للرجال على مختلف علاقتهم بها، سواء بمفاهيم مغلوطة عن النفقة أو باب الطاعة، لتسلمهم بطاقة الصراف سنوات طويلة. ولفتت إلى أن مظاهر التعنيف الاقتصادي تمتد من محيط الأسرة والعائلة إلى محيط العمل، إذ تتم التفرقة في الأجور بين الرجل والمرأة على المستوى المهني، وإن كانت على السلم الوظيفي نفسه. وتقترح المولد إقامة دورات قانونية وأسرية وتأهيلية لمرتكبي العنف الاقتصادي لإيضاح حقوق المرأة اقتصاديا وكذلك تثقيفها بأن من حقها شرعا وقانونا الاحتفاظ بمالها والاستمتاع به متى وكيفما أرادت، والتأكيد على تحقيق قيم الشرعية الإسلامية، وتهميش أي موروثات من تقاليد وعادات تروج للعنف الاقتصادي ضد المرأة «كاستقلال المرأة ماديا سيغنيها عن الرجل ولن تكون في حاجته بتاتا»، وإن أرادت أن تحمي نفسها يجب ألا تستسلم ولا تساهم في اضطهادها وتعنيفها اقتصاديا. لنتجاوز الثقافة المتوارثة وترى المحامية غفران لقور أن توعية المرأة يجب أن تتم بشكل ممنهج، سواء من خلال الإعلام أو الدورات والاستشارات، لتكتسب ثقافة قانونية بالحقوق المالية كي تستطيع تجاوز ثقافة متوارثة للأسف تجردها من حقوقها. وقالت ل«عكاظ»: يشكل الوعي بالحقوق ومعرفة الأنظمة حماية فعلية للمرأة من العنف الاقتصادي باختلاف مظاهره، المتمثلة في بحث بعض الرجال عن المرأة العاملة طمعا في راتبها، أو رفض ولي الأمر تزويج ابنته كونها موظفة، أو امتناع الأشقاء إعطاء أخواتهم الورث بعذر حمايتهن. ولا شك أن توعية المرأة من خلال الدورات والاستشارات تكسبها ثقافة قانونية بحقوقها المالية تتجاوز من خلالها الثقافة المتوارثة التي تجردها من الحقوق. وتؤمن المحامية المتدربة نادية السيالي بأن ثقافة المجتمع لا تحتاج تغييرا؛ لأن المجتمع ينكر أي ظلم تتعرض له المرأة، وما يوجد به من بعض الحالات لا تكون إلا استثناء منكرا عن القاعدة، ولكن لا يمنع من تكثيف الدورات التوعوية للمرأة لإيضاح حقيقة أنها كيان مستقل اقتصاديا ويجب أن تحترم. وقالت: «نعيش في دولة رسخت دعائم العدالة القضائية المبنية على أسس وأحكام الشريعة الإسلامية، وما يمر علينا من بعض القضايا نجد فيه ظلما وهضما لحقوق النساء المالية، وهو أيضا ليس قاعدة في المجتمع». صور بشعة من الاستغلال.. ماذا يفعل القضاء؟! عددت المحامية نادية السيالي صورا من مظاهر التعنيف الاقتصادي من بعض الأقارب، التي تتكرر أمام القضاء، وتعد من القضايا المعقدة أمام القاضي، كأن يشتري الشقيق الأكبر على سبيل المثال نصيب شقيقاته في التركة العقارية، وبعد الاتفاق معهن على كامل التفاصيل التي ربما تكون موثقة أيضا، تجد الشقيقات أنفسهن أمام استلام 10% مما اتفق عليه، ويقعن فريسة لخيارين كلاهما صعب، إما المطالبة بالحق أمام الجهات العدلية والقضائية لإلزامه بالسداد، وهنا التفكك الأسري، أو السكوت، وهنا التعنيف الواضح. وبينت أنه من الصور أيضا تصرف بعض الرجال بمختلف علاقاتهم مع المرأة، في عقارها الذي كانت تملكه وباعته لهم ولم تقبض ثمنه سنوات عدة. وقالت: «يستفيدون بالعوائد كاملة، ويجعلون من الثقة عنوان تعاملاتهم مع شقيقاتهم، لتتطور الأرباح وتصل إلى قيمة مماثلة لسعر العقار بعد سنوات عدة من الاستنفاع، وهنا لا يكون أمام القاضي خيار سوى الحكم بصحة البيع، فلا تجد المرأة حقها ولا ما تحفظ به ماء وجهها مع أشقائها، رغم أن المتسبب هو الشقيق الذي لم يراع إلا ولا ذمة في شقيقته، واستباح ممتلكاتها وهضم حقوقها». ولفتت إلى أنه في بعض الحالات ينظر الزوج لأملاك زوجته بنظر الطمع فيها، فيأمرها بمخاصمة إخوانها من أجل توزيع التركة وتفويضه لإدارتها، فينتهي الحال إلى امتلاكه لها بحجة أن المال سيؤول في النهاية إلى الأبناء.
