وسط انشغال الملالي باستنزاف الشعب الإيراني اقتصادياً، ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي لعدد من دول المنطقة، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9% في إيران هذا العام، وأن تكون نسبة النمو معدومة 0% في 2020، وعوضاً عن أن يجد المواطن الإيراني بارقة أمل للتحلل من القيود الاقتصادية التي تسبب بها أصحاب القرار في طهران؛ فوجئ الإيرانيون بقرار الحكومة الإيرانية تقنين توزيع البنزين ورفع أسعاره بنسبة 50%، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة برحيل الساسة الذين لم يفكروا يوما بهموم المواطنين. سئم المحتجون في مشهد (شمال)، وبيرجند (شرق)، وبندر عباس (جنوب)، وكذلك في غشسارات والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب)، من الوضع الاقتصادي المتردي، بعد بلوغ نسبة التضخم في إيران أكثر من 40%، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة برحيل رموز النظام الإيراني، ليتجرع الملالي الكأس ذاتها التي لم ينفكوا عن محاولة تقديمها لعدد من دول المنطقة بتدخلاتهم في شؤونها الداخلية.