افتتحت رئيسة مجلس المستشارين الياباني أكيكو سانتو في طوكيو أمس (الإثنين)، أعمال القمة السادسة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الياباني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ويرأس وفد الشورى في القمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ. ورحبت رئيسة مجلس المستشارين الياباني برؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في أعمال القمة، مؤكدة أهمية تحرير الاستثمار والتجارة، وإيجاد أنظمة وقوانين تساهم في التغلب على التحديات، ما يضمن تبادل الخبرات المختلفة. من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابرييلا بارون أهمية دور البرلمانات في العالم للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة الفساد والتغير المناخي وتمكين المرأة. وجددت في كلمتها أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لإعادة ترتيب أهداف التنمية وتقديم احتياجات الشعوب كافة وتقديم الحلول الناجعة لمعالجة مشكلات العالم الاقتصادية، من خلال وضع حلول طويلة المدى تدعم التجارة الحرة وحركة رؤوس الأموال، وتضمن تقديم سياسات قوية في هذا الشأن. يشار إلى أن القمة استعرضت خلال جلساتها الثلاث موضوعات شملت دعم التجارة الحرة والاستثمار الحر والمفتوح، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية لدعم المستقبل المرتكز على الإنسان، وحل التحديات العالمية التي تواجه أهداف التنمية المستدامة. واستمع المشاركون في القمة إلى عدد من الآراء والمبادرات من عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة أكدوا من خلالها أهمية تعزيز الحوار بين المجتمع ودور البرلمانات باعتبارهما ركنا مهما يسهم في تحقيق العدالة في المجتمع. وأكد المشاركون الحاجة للتجارة الحرة والعادلة والاستثمار المفتوح، واقترحوا في الوقت نفسه حزمة من المبادرات لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال تعزيز المبادئ التجارية، وسرعة حل الخلافات وتعزيز الرقابة على العمليات التجارية الحرة وتضمين التجارة الإلكترونية والاهتمام بالشركات التقنية وتقييم نسبة الضرائب والرسوم المفروضة عليها. وجددوا في الوقت نفسه أهمية حل النزاعات والحروب في دول العالم للمحافظة على اقتصاد عالمي حر، مشيرين إلى أن أجندة النمو الدولي يجب أن لا تكون عامل تفرقة، بل يجب أن تكون مساهماً لتعزيز العلاقات الدولية والتنمية والتجارة والاستثمار المشترك. كما شدد المشاركون على أهمية دعم القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية ردم الهوة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، والتركيز على الاقتصاد المحلي والتجارة متعددة الأطراف باعتبار ذلك أهم محققات التنمية المستدامة.
