أعلنت الحكومة الهندية أمس (الإثنين) إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في قرار من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا. واعتمدت السلطات الهندوسية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير الذي كان يضمنه الدستور الهندي. وأدلى بالإعلان في البرلمان وزير الداخلية اميت شاه. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة. وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا. ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ «فورا»، في حين رفض وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، قائلا إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأممالمتحدة. وقال قريشي لمحطة تلفزيونية باكستانية أمس من السعودية، حيث يؤدي مناسك الحج، إن باكستان ستكثف الجهود الدبلوماسية لإلغاء هذا القرار الرئاسي. وقسمت كشمير بين الهندوباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وتقاتل مجموعات متمردة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير، سعيا لدمج المنطقة مع باكستان أو الاستقلال، وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.