نيودلهي - أ ف ب - نسب رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي أمس المجازر التي ارتكبت في كشمير الى جماعة اسلامية تدعى "عسكر التوبة" مقرها في باكستان. لكنه اكد ان مكافحة الارهاب لن تعيق مواصلة عملية السلام. فيما دعت باكستان الى اجراء تحقيق مستقل في المجازر. واكد فاجبايي في تصريح امام البرلمان ان المعلومات التي عرضتها قوات الامن الهندية على الحكومة "تشير بوضوح الى ان هذه الجرائم الشنيعة من فعل اجانب". وقال ان الاسلحة التي عثر عليها في مكان المجازر التي خلفت 98 قتيلاً معظمهم من الهندوس المدنيين، "تؤكد صلات واضحة مع عسكر التوبة" الجماعة الاسلامية "المقيمة في باكستان". وشدد رئيس الوزراء على ان الهند "لن تتراجع امام الارهاب" ولكن في الوقت نفسه "لن توقف مساعيها من اعادة ارساء السلام في كشمير". وقال ان "الحوار مع حزب المجاهدين" وهو من كبرى الحركات الانفصالية الكشميرية، "جزء من هذه المساعي" داعياً بقية الحركات المسلحة الى الانضمام الى عملية السلام. وتعتبر الهند ولاية جامو وكشمير جزءاً لا يتجزء من اراضيها وترى ان اي بحث في شأن فرضية انفصال هذه الولاية ضمها الى باكستان او استقلالها امر مستحيل لأن ذلك يناقض دستور الاتحاد الهندي. وكان فاجبايي اتخذ الخميس الماضي موقفاً اكثر ليونة تجاه الحركات الانفصالية في كشمير وقال "فلنترك الدستور جانباً. ولنتحدث في حدود الانسانية حتى يتوقف العنف وإراقة الدماء". والتقى ممثلون عن الحكومة وحزب المجاهدين رسمياً اول من امس للمرة الاولى بالقرب من سريناغار لوضع تفاصيل اتفاق وقف اطلاق النار. ووضعت ازمة كشمير فاجبايي في موقف حرج في الوقت الذي لا يؤمن مسؤولون من الحزب القومي الهندوسي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء بعملية السلام ويدعون الى استخدام العنف لقمع التمرد. وشلت الاضرابات والتظاهرات التي نظمتها مجموعات هندوسية مدعومة من الحزب القومي الهندوسي امس جزئياً نشاط البلاد لليوم الثاني على التوالي. وقالت مصادر رسمية ان اربعة اشخاص قتلوا في مواجهات يبن الهندوس والمسلمين في ولاية غوجارات غرب الهند. في غضون ذلك، كثّفت القوات الهندية دورياتها في مناطق كشمير. ودخل حظر التجول الذي فرض بعد مذابح الثلثاء يومه الرابع في اقليم جامو الذي يغلب عليه الهندوس ويفصله ممر بانيهال عن وادي كشمير ذي الغالبية المسلمة. وقال مسؤولون ان رجال الامن تولوا حراسة مراكز الاتصالات التليفونية ومحطات التلفزيون والمنشآت الحيوية الاخرى. ومن جهتها، دعت باكستان الى اجراء تحقيق مستقل في المجازر. وقال وزير الخارجية الباكستاني عبدالستار ان المجازر كانت "جريمة رهيبة" وحضّ الهند على السماح لمنظمات انسانية عالمية وصحافيين اجانب بتحديد من المسؤول عن المذبحة. وقال ان الولاياتالمتحدة التي تحدث رئيسها بيل كلينتون مع رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي في شأن المسألة الاربعاء الماضي يجب ان تطلب من الهند ايضاً السماح بإجراء مثل هذا التحقيق.