علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جهات عليا أقرت الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن بدءاً من بعد شهر رمضان، إذ يستحصل رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، باستثناء المنطقة المركزية في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، التي لن يشملها تطبيق القرار. وذلك بهدف الحماية من الأضرار الناتجة عن تلك المنتجات وتأثيرها السلبي على الصحة. وأشارت المصادر أنه سيتم تحصيل الرسوم لدعم وزارة الصحة في الإنفاق على برامج مكافحة التدخين وآثاره. وكشفت أنه سيستحصل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. ومن المقرر أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ استحصال الرسوم، على أن تتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت، بما لا يتجاوز 100 ألف ريال. ولفتت المصادر إلى أنه يتعين على وزارة «البلديات» التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة جميع القرارات والتعليمات المتعلقة بمنع إصدار التراخيص البلدية المتصلة بتقديم منتجات التبغ، واتخاذ اللازم في شأنها. وأكدت التوجيهات على الأمانات والبلديات بوضع الآليات اللازمة لإحكام الرقابة بما يضمن تطبيق المتطلبات المتعلقة بصحة البيئة. يذكر أن «عكاظ» انفردت في وقت سابق بنشر موافقة مجلس الشورى على مشروع السماح بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي داخل المدن، بشرط فرض رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى ضريبة بيع منتجات التبغ، والالتزام بضوابط وزارة الشؤون البلدية والقروية.