السعودية ومكافحة الإرهاب

محاولة بائسة من المفوضية الأوروبية للزج باسم المملكة العربية السعودية في تصنيفات مسيئة على قوائم الاتحاد الأوروبي للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكأنها فقدت ذاكرتها عن جهود السعودية في مكافحة الإرهاب، وتغافلت عن مساعي المملكة الكبيرة وإنجازاتها في تجفيف منابع الإرهاب وتمويله محلياً ودولياً منذ سنوات طويلة.
تقارير رسمية كثيرة ومن مصادر عدة تؤكد تصدر السعودية المراكز الأولى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يمكن حجب كل هذه الجهود لمجرد تقرير شاذ وغير واقعي ومنطقي من هذه المفوضية للإساءة للمملكة دون وثائق يستند عليها، لا سيما أن السعودية من أكثر الدول شفافية وتعاوناً في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والدلائل كثيرة، ولا تحجب بغربال.
وفيما تحفظت الكثير من الدول على إدراج المملكة في هذه القائمة الجائرة، أعلنت الخزانة الأمريكية تحفظها الشديد على محتوى القائمة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن مجموعة العمل المالي هي المرجعية الأساسية لمكافحة غسل الأموال، وأن اللائحة الأوروبية تتعارض بقوة مع لائحة مجموعة العمل المالي.
وقالت الخزانة الأمريكية في تصريحات صحفية إن قائمة المفوضية الأوروبية لم تخضع لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، وإن المفوضية لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش قبل إدراجها على القائمة، مشددة على أن المؤسسات الأمريكية لن تأخذ لائحة المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار.