"مؤسسة النقد العربي السعودي" تتشدد في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما عدداً من التعليمات والقواعد التي تدعم جهودها في مكافحة نشاطات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى. وطرحت هذه التعليمات والقواعد في نشرة خاصة عنوانها"قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"ليُعمل بها إلى جانب"دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي"الصادر في آب أغسطس الماضي، و"متطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك العاملة في السعودية"الصادر في نيسان أبريل 2005، وغيرهما.
وأكدت أن الأهداف الأساسية لها من إصدار هذه التعليمات والقواعد، هو ضمان التزام المصارف ومحال الصرافة العاملة في المملكة بالنظام السعودي لمكافحة تبييض الأموال ولائحته التنفيذية، ومساعدتها في التقيد بنظام مراقبة المصارف، ونظام مكافحة تبييض الأموال، وكل القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتسعى المؤسسة إلى تطبيق السياسات والمعايير والإجراءات والأنظمة، لمنع العمليات المشبوهة واكتشافها ومراقبتها، والتبليغ عن نشاطات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمبادئ"لجنة بازل"، وحماية المصارف والصرافات من أن تُستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة.
وتهدف القواعد، وفقاً ل"ساما"، إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة المصرفية والمالية السعودية وحمايتها، وتأمين أفضل درجات الأمن والحماية للزبائن. ولفتت المؤسسة إلى ان نشاطات تبييض الأموال تدر على الصعيد العالمي، خصوصاً أموال المخدرات، ملايين الدولارات سنوياً، ومن غير المحتمل أن تُدخر هذه المبالغ الكبيرة أو تُنقل من دون تعاون أو مشاركة طوعيّة لعدد من المؤسسات المالية الدولية، والأنظمة المصرفية.
وأضافت أن عمليات تبييض الأموال أصبحت ظاهرة منتشرة في شكل كبير، وتشمل تقنيات معقّدة جداً لاختراق الأنظمة المصرفية المختلفة، ما دفع بالمشرّعين ومؤسسات تنفيذ القوانين وسلطات الإشراف في دول كثيرة إلى التعاون محلياً ودولياً لمكافحة هذه الظاهرة. ونبّهت إلى تطور التقنيات والأساليب التي يستخدمها القائمون بتبييض الأموال باستمرار، لتتناسب مع مصادر الأموال المبيضة وحجمها وبيئة العمل القانونيّة والتنظيميّة وسلطات تنفيذ القانون في الأسواق التي يعملون بها. وشددت"ساما"على ضرورة تنفيذ كل المصارف ومحال الصرافة، السياسات والإجراءات والضوابط الفاعلة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى. وأوضحت أنها ستستخدم القواعد والمعايير الأخرى لقياس مدى كفاءة استراتيجيّات التنفيذ الخاصّة بكلّ مصرف أو محل صرافة، وستتخذ التدابير والإجراءات الجزائية المناسبة ضدها عند حصول أي مخالفات.