الصناديق السيادية حول العالم

بعض الحقيقة

تصنف الكويت بأنها أول دولة في العالم تقيم صندوقاً سيادياً عام 1953 تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار، والصندوق السيادي هو صندوق مالي مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو غيرها، وتعنى بإدارة هذه الفوائض المالية بطريقة استثمارية، فيما الاختلاف بينها يكمن في خريطة هذه الاستثمارات والمحافظ الاستثمارية لكل منها.
معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم (SWF) يصدر تقارير دورية عن تراتبية هذه الصناديق تتلقفها الصحف وتنشرها تباعاً وآخرها قبل بضعة أيام عندما رصد المعهد 79 صندوقاً بإجمالي 8.12 تريليون دولار يتصدرها صندوق التقاعد النرويجي بأصول تصل إلى 1074 مليار دولار تشكل 13.2% من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم، يليه الصندوق الصيني بقيمة 941 مليار دولار، ويأتي صندوق أبوظبي في المرتبة الثالثة ب 697 مليارا، وتأتي الصناديق السعودية ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم.
اليوم المسألة لا تكمن بقيمة الاستثمارات فقط، ولكن بطبيعة هذه الاستثمارات والسياسات المالية التي تنتهجها هذه الصناديق في إدارة هذه الثروات الوطنية وهو ما يعتمد على أهداف هذه الصناديق وأولوياتها في عملية الاستثمار.
مدير إدارة تغطية الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط ببنك «سوستيه جنرال» دعا من خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات قمة الحكومات العالمية التي تجري حاليا في دبي إلى تغيير قوانين اللعب في عمليات الاستثمار التقليدي في هذه الصناديق، مشيراً إلى أن نسبة مشروعات التنمية المستدامة من استثمارات هذه الصناديق لا تزيد على 1%، مؤكداً على الاهتمام بمشروعات الطاقة المستدامة والبرمجيات والخدمات الرقمية وعمليات الابتكار والطاقة الشمسية وغيرها.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي نما بطريقة سريعة خلال السنوات الماضية وسوف تصل قيمة الصندوق إلى 600 مليار عام 2020 وفقاً لما ذكره سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع وكالة «بلومبيرغ» في أكتوبر الماضي، وبالتالي نحتاج للقيام بشراكات عالمية لتنفيذ مشروعات سيادية ذات صبغة اقتصادية كالطاقة الشمسية والسياحة والطيران وصناعة الترفيه وغيرها، وذلك باعتبارها تمثل اليوم أعلى مراتب الاستثمار في العالم، خلاف أن بلدنا يتمتع معها بميز نسبية مركبة دون غيرها.