بدأت السلطات التونسية ملاحقة تمويلات قطر وتركيا المشبوهة ل«إخوان تونس» المنضوين حزبيا تحت «حركة النهضة». وفتحت تحقيقاً في الحسابات البنكية؛ للتأكد من مصادر تمويل الحزب وقياداته وناشطيه. وكشفت وثيقة صدرت يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم تسريبها (الخميس)، أن محافظ البنك المركزي وجه خطابا للبنوك التونسية طلب فيه معلومات مفصّلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدداً من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب. وكان الحزب الدستوري التونسي أعلن أنه يملك قرائن وأدلة حول تلقي «النهضة» أموالاً أجنبية مشبوهة، وأن لديه حججا جدية حول تمويل الدوحة لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدّي في هذا الملّف ومحاسبة المتورطين. وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011 اتهامات بتلقي تمويلات مشبوهة من النظامين القطري والتركي، لتصدّر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها.