اتهم الحزب الدستوري التونسي، الذي يمثل واجهة لبقايا حزب الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، حركة النهضة الاسلامية بتلقي تمويلات قطرية. وقال الحزب الدستوري أمس الخميس: إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد. كما دعا الحزب، في بيان له، الحكومة إلى «التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة». وأشار الحزب الدستوري إلى أنه قدم لرئيس الحكومة تقارير تفيد بتمويل قطر لحزب النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والحزب الأول في البرلمان. ويعد الحزب الدستوري الحر الوريث السياسي الأبرز لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قضائيا بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، ويضم الحزب قيادات من حزب التجمع الذي حكم تونس بين 1987 و2011 وسياسيين موالين لحكم بن علي.