رفع الحزب الدستوري الحر في تونس شكوى الى وكالة الجمهورية، يتهم فيها رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ونائبه وعدد من قيادييها بالارتباط بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين "فرع تونس" ودعم تنظيمات إرهابية والتورط في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي -في ندوة صحفية- إن حزبها بصدد جمع الإمضاءات على عريضة ستوجه إلى رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، يطالب الحزب فيها بغلق فرع تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ومحاسبة التنظيمات السياسية التي ارتبطت بهذا الفرع وإحالة ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع، مشيرة إلى أنها جمعت حتى الآن 1000 إمضاء فوض أصحابها الأمر إلى الممثل القانوني للحزب لنيابتها في متابعة هذا الملف. واعتبرت أن تجاهل النيابة العامة لهذه الشكوى دليل على أن الدولة أصبحت تتستر على هذا الملف، خاصة بعد حفظ القضية التي رفعها الحزب سابقا بخصوص التمويل القطري لحركة النهضة. وأكدت موسي أنها ستتجه إلى الرأي العام الدولي باعتبار أن تونس تخضع لمواثيق واتفاقيات إقليمية ودولية كما أنها ستلجأ إلى التحركات الميدانية عبر دعوة الشعب للانتفاضة لتغيير النظام. وبدأت علاقة حركة النهضة الإسلامية والتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين تظهر للرأي العام في الآونة الأخيرة بعد أن كشفت وسائل الإعلام أكثر من مرة مشاركة زعيم الحركة راشد الغنوشي في اجتماعات التنظيم التي أعقبت عزل الرئيس المصري محمد مرسي. ومن دلائل هذا ظهور عبدالفتاح مورونائب رئيس "النهضة" وأحد قادتها التاريخيين في الاجتماع الذي عقده التنظيم العالمي للجماعة في أحد فنادق مدينة لاهور، الذي بحثت خلاله قيادات الإخوان أسباب انتكاسة حكم الجماعة في مصر وتداعياتها. وتعود العلاقات التنظيمية والفكرية بين حركة "النهضة" والجماعة الأم في مصر إلى سنوات التأسيس الأولى حين كانت تسمى الجماعة الإسلامية، ففي موسم الحج سنة 1973 توجه أحد قادة الجماعة وبايع المرشد العام لجماعة الإخوان وكان حسن الهضيبي آنذاك.