تثبت القيادة في المملكة العربية السعودية دوما، استمرارها في خطواتها المتسارعة نحو المستقبل، واستشراف آفاق التقدم العلمي والتقني، وتخطيها حدود المعمورة لترتقي بآمال وطموحات مواطنيها إلى «عنان السماء»، وهو ما ظهرت بوادره جلية من خلال الرؤية الفذة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «رؤية المملكة 2030». وحرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مواكبة التطور في كافة المجالات، واستشراف المستقبل وأخذ الطرق الصحيحة لوضع المملكة العربية السعودية في موقعها الصحيح، فقد أصدر الملك سلمان اليوم (الخميس) أمره بتشكيل «الهيئة السعودية للفضاء»، إذ يشكل قطاع الفضاء أهمية إستراتيجية واقتصادية للمملكة العربية السعودية، فوجود هيئة تنظيمية وطنية تعنى بهذا المجال سيعزز من الابتكار وخلق الفرص وتحقيق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني. وسيكون من أهداف الهيئة السعودية للفضاء تهيئة المملكة لتكون مركز تميز في مجال الاتصالات الفضائية، وتعزيز خدمات الملاحة المعتمدة على الأقمار الصناعية في المنطقة، ومتابعة الاستثمار والتطوير في الأنشطة الفضائية الناشئة والمسببة للتحول، وتشجيع الخدمات ذات القيمة المضافة في الأنشطة الفضائية لتحفيز وتنويع الاقتصاد. كما سيكون للهيئة دور في ضمان الوصول المستقل للمملكة إلى الفضاء، وتمكين قطاع الفضاء في المملكة من خلال إدارة إستراتيجية الفضاء، وتوفير الأمن من التهديدات الطبيعية والبشرية لجميع المواطنين، وتنظيم القطاع وتوفير الممكنات الأخرى المطلوبة. ومواكبة لذلك، ستصبح الهيئة الجهة المرجعية لكافة الجهات والشركات التي تعمل في هذا المجال وهو الشيء الذي لم يكن موجودا في السابق، وستسعى إلى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء، كما ستسعى الهيئة إلى أن تجعل من المملكة من أهم المناطق الجاذبة التي تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال في المملكة، لاسيما أن الطلب محليا وإقليميا ودوليا في هذا القطاع في كافة تطبيقات الفضاء والأقمار الصناعية في ازدياد. إن اهتمام المملكة في قطاع الفضاء سيساعد على تنويع المجالات الاقتصادية ويحفز على ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة في هذا القطاع والقطاعات الأخرى التي لها علاقة بهذا المجال، إذ ستساهم الهيئة بدفع توطين صناعة الفضاء لتعزيز تطوير التكنولوجيا والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي مع دعم الابتكار والاستفادة من البني التحتية والتقنيات الفضائية، وسيكون للهيئة دور في تعزيز التعاون الدولي وزيادة مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمرافق البحثية في الشبكات الفضائية الدولية بوجود المملكة العربية السعودية إقليميًا وعالميًا. وسيدفع انخفاض تكاليف الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 90%، قطاع الفضاء إلى النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5% حتى عام 2040، إذ إن وجود هيئة سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي مستقبلا.
