علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ بجازان ألزمت شركة كبرى للسيارات بفسخ عقد بيع مركبة اشتراها مواطن بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وسدد أقساطها لمدة عامين ثم حدث عطل فني في ناقل الحركة وأمرت المحكمة شركة السيارات برفع اسم طالب التنفيذ (المشتري) من قائمة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية فوراً. وكانت المحكمة العامة في جازان استمعت لدعوى مواطن قال إنه استأجر من إحدى الشركات المشهورة سيارة ومكثت معه لمدة عامين وظل منتظماً في سداد الأقساط، ثم حدث عطل في السيارة وراجع الشركة التي امتنعت عن إصلاح العطل. وطبقا للمدعي فإن الشركة تذرعت بعدم وجود ورشة متخصصة في معالجة العطل ما دفعه إلى الامتناع عن السداد وطالبته الشركة بسداد 131 ألف ريال لدى قاضي التنفيذ بموجب سندات تنفيذية، ما ترتب عليه وقف خدماته. وأحضر صاحب الدعوى (المشتري) شاهدين اثنين شهدا بأنه استأجر من المدعى عليها (شركة السيارات) مركبة بنظام التأجير، وتعطلت عن العمل بسبب عطل في ناقل الحركة ما دفع المحكمة بالحكم بفسخ العقد وأيدت محكمة الاستئناف الحكم. وأوضح القاضي في تسبيب حكمه أن العقد بين الطرفين عقد إجارة تنطبق عليه أحكام الإجارة، وبما أن العين المؤجرة تعطلت عن العمل خلال مدة الإجارة فإن الإجارة تنفسخ في بقية المدة؛ وعليه فقد حكم بفسخ العقد ورفع اسم المدعي من قائمة سمة وقدم المواطن طلبا إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ منطوق الحكم جبرا على شركة السيارات.
