استرجاع أقساط عقد الإيجار التمويلي اشتريت منذ خمسة أشهر تقريباً سيارة من إحدى شركات التمويل بنظام الإيجار التمويلي مدة سنة، ولي حق التملك في نهاية هذه المدة، وأثناء العقد وقعت لي حادثة تسببت في هلاك السيارة بالكامل، وقدرت شركة التأمين تعويضاً لمصلحة شركة التمويل بمبلغ 45 ألف ريال نصف قيمة السيارة تقريباً، فهل يحق لي مطالبة شركة التمويل بسيارة جديدة أو المطالبة بالمبالغ التي دفعتها، علماً بأنني سددت أكثر من نصف مبلغ التمويل، وأن تقرير المرور عن الحادثة التي تسببت في هلاك السيارة لم ينسب لي أي خطأ؟ - أولاً: ينفسخ عقد الإيجار التمويلي بينك وبين شركة التمويل بهلاك السيارة هلاكاً كلياً، ولا يحق لك المطالبة بسيارة جديدة ما لم يوجد نص في العقد يعطيك هذا الحق. ثانياً: إذا كان سبب الهلاك غير راجع إليك فإن شركة التمويل تتحمل هلاك السيارة طبقاً لنظام الإيجار التمويلي، ولذلك يكون لشركة التمويل الحق في الحصول على كامل تعويض شركة التأمين، ولكن حظر نظام الإيجار التمويلي على شركات التمويل أن تحمّل المستأجر أقساط التأمين، فإذا اشترطت عليك شركة التمويل دفع أقساط التأمين فإن هذا الشرط يعد باطلاً نظاماً، ويجوز لك مطالبتها بكامل أقساط التأمين التي دفعتها. ثالثاً: تشترط اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي إذا كان للمستأجر حق التملك في عقد الإيجار التمويلي، أن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك منفصلين، فإذا فُسخ العقد أو انفسخ أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام، فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها، بشرط ألا يكون فسخ العقد راجعاً لهلاك الشيء المؤجر بسبب تعدٍّ أو تفريط من المستأجر، ولذلك يكون لك مطالبة شركة التمويل بقيمة التملك وهي المبلغ الذي دفعته مخصوماً منه مقابل الاستهلاك. 5 حالات للرشوة وعقوبات متعددة تنتظر المتورطين ما هي الحالات التي تعدّ جريمة رشوة يُعاقب عليها النظام السعودي؟ وما هي العقوبة؟ وما هي المحكمة المختصة بنظرها؟ - جريمة الرشوة معاقب عليها طبقاً لنظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ29- 12- 1412 ه. وطبقاً لهذا لنظام فإنه يعد مرتشياً كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ل: 1-أداء عمل من أعمال وظيفته. 2- امتناع عن عمل من أعمال وظيفته. 3- إخلال بواجبات وظيفته. 4- مكافأته على ما وقع منه. 5- استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع. ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام المشار إليه: 1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو موقتة. 2- المحكم أو الخبير المعيّن من الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. 3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة"ولو لم تساهم فيه جهة حكومية"، والشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها، والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية البنوك. 5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. ويعاقب المتهم إذا ثبتت إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. والراشي والمرتشي والوسيط بينهما في ذلك سواء، فضلاً عن عزل الموظف من وظيفته، وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومصادرة مال الرشوة موضوع الجريمة. أما الجهة المختصة بنظر الدعاوى في هذه الجرائم فهي ديوان المظالم، وذلك حتى يتم تفعيل نظام القضاء الجديد. عقد يشترط التحكيم لتسوية النزاع أعمل مقدم برامج تلفزيونية، وتتفاوض معي إحدى شركات الإنتاج التلفزيوني لتقديم برنامج من إنتاجها، ومذكور في مسودة العقد المزمع توقيعه أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد تتم تسويته عن طريق التحكيم، فما هو التحكيم؟ وهل هو أفضل لي أم المحاكم المختصة؟ - التحكيم هو اتفاق طرفين على حسم أي نزاع بينهما بواسطة محكم أو أكثر على أن يكون العدد فردياً، وقد يكون هذا الاتفاق قبل أن يثور أي نزاع، ويأخذ الاتفاق في هذه الحالة صورة شرط وارد في عقد بين الطرفين، أو بعد أن يثور نزاع بين الطرفين، ويأخذ الاتفاق في هذه الحالة صورة تسمى"مُشارطة التحكيم". وفي الغالب يتم التحكيم من خلال مراكز تحكيم تقوم بإدارة عملية التحكيم وتوجد لديها قائمة من المحكمين في تخصصات عدة، ومن أشهر هذه المراكز مركز التحكيم التجاري التابع لمجلس التعاون الخليجي، ومركز التحكيم والتسويات التابع لغرفة تجارة الرياض. من أهم مزايا التحكيم سرعة الفصل في المنازعات، وأنه يتيح للأطراف حرية اختيار المحكم أو المحكمين، وأن جلسات التحكيم سرية بين أطراف الخصومة، وأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه أي استئنافه، ويجوز للصادر لمصلحته حكم التحكيم أن يلجأ إلى محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بالنزاع لاستصدار أمر بتنفيذ هذا الحكم. ويعيب التحكيم فقط تكاليفه المرتفعة بالمقارنة بتكاليف الفصل في النزاع من خلال المحاكم المختصة، إذ يتقاضى المحكمون أتعاباً في مقابل قيامهم بالفصل في النزاع، وهذه التكاليف غالباً يتحملها الطرف خاسر الدعوى، ولذلك فإن مسألة تحديد أن التحكيم أفضل لك أم لا، أمر تحكمه ظروفك الشخصية، فإذا كانت لديك القدرة على دفع تكاليفه فهو الأفضل لك بلا شك. يجيب عن استفساراتكم القانونية مكتب الدكتور أحمد الصقيه محامون ومستشارون، ويستقبلها على البريد الإكتروني:[email protected] فاكس : 2886600/01
