لا أحد ينكر جهود هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في رفع مستوى أداء الخدمة الكهربائية في المملكة، الاّ أن صمت الهيئة لقرار شركة الكهرباء لإدراج جميع المشتركين في برنامج تيسير لتسديد فواتير الكهرباء دون أخذ موافقتهم، أثار ضجة لدى المشتركين. فالبرنامج في ظاهره، التيسير وفي باطنه التعسير، حيث تتراكم عليهم المديونية في الشهر التالي والمطالبة بتسديد الفاتورة الحالية، إضافة إلى المبلغ المتبقي من الفاتورة السابقة لبرنامج «تيسير»، بمعنى أن الشركة تستوفي حقوقها أولاً بأول، وليس كل مشترك يعرف طريقة إلغاء برنامج تيسير وخاصة كبار السن والأرامل وغيرهم. والقرار الآخر الصادر من الهيئة لشركة الكهرباء هو عدم قطع التيار عن المستفيدين حتى المماطلين في تسديد الفواتير لأشهر عدة، فهل نسيت هيئة تنظيم الكهرباء أن هناك مستأجرين لا يسددون فواتير الكهرباء والماء ويرحلون لشقق أخرى دون خوف من الله والناس أجمعين؟ والضحية هو صاحب العقار الذي يتحمل تسديد تلك الفواتير المتراكمة، حتى في حالة تحويل العداد باسم المستأجر فلن يقوم بتسديد الفواتير فيضطر صاحب العقار لتسديد قيمة الفواتير المتأخرة ليتمكن من تأجير الشقة. والمحاكم الشرعية لديها مئات القضايا ضد المماطلين في تسديد الفواتير والمطالبات المالية لعدم دفع الإيجارات السنوية للشقق وعدم الالتزام ببنود عقود الإيجار، إننا نرجو من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعميد شركة الكهرباء بقطع التيار عن المماطلين في تسديد فواتير الكهرباء وعدم إشغال المحاكم الشرعية بمثل هذه الشكاوي، والله المستعان.