وليد ابو مرشد أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن فاتورة الكهرباء سوف ترتبط بالمستأجر مباشرة وليس بصاحب العقار كما هو عليه الحال الآن. وقال «إنه تم تعميد شركة الكهرباء بتنفيذ ذلك التوجه خلال الشهرين المقبلين»، مبينا أن هذا الإجراء سيقضي على الصعوبات والمديونيات بين صاحب العقار والمستأجر الذي يغادر منزله من دون سداد. وأشار الشهري إلى أن هذا الإجراء يفرض على المستأجر تصفية الحساب حسب رقم المشترك الخاص بعداد العقار المستأجر، كما هو معمول به في نظام الاتصالات، وسيكون المستأجر هو المسؤول عن الفاتورة وليس صاحب العقار. وأكد خبراء عقاريون على أن تطبيق نظام الفوترة الجديد الذي سيطبق بين المالك والمستأجر من شأنه حماية حقوق ملاك العقارات، ومنفعة للمستأجر بعدم طلب المالك للعقار تأمينا ماليا، إلا أن بعض المواطنين لا يتوقعون تغييرا كبيرا بخصوص هذا الشيء. فالمشكلة الأساسية لأزمة السكن قائمة لم تجد من الخبراء العقاريين حلا لها، إلا التمويل والدعم الحكومي الذي من شأنه سيحقق الاستقرار والركود في السوق العقاري. إلى ذلك تعمل الغرف التجارية على توحيد عقود الإيجارات والتنسيق مع قسم المنازعات العقارية والجوازات والمرور، لاتخاذ إجراءات بحق الممتنع عن دفع الإيجار، كمنعه من السفر أو عدم تجديد جوازه. وتتضمن دراسة اللجنة العقارية اقتراحا بأن يسمح لصحاب العقار طلب قطع الكهرباء عن المستأجر في حال عدم السداد لفترة محدودة، كوسيلة ضغط للتسديد. من جانب آخر، وصل إجمالي عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية في مناطق المملكة بين ملاك العقارات والمستأجرين إلى عشرات الآلاف من القضايا، تلخصت مجملها بمطالبات لمستحقات متأخرة من الإيجارات، اتهم فيها المستأجرون ملاك العقار بأنهم السبب في رفع أسعار الشقق والإيجارات بلا أي مبرر، والضغط عليهم إثر وقوع أي خلاف بينهم، مطالبين بنظام يحميهم من طمع وجشع التجار والاستقرار في مساكنهم التي خسروا عليها مبالغ كبيرة بالتأثيث وإعادة الترميم. ومن جهته، طالب المستأجرون بإيجاد شركات تمويل تلبي احتياجات سوق العقار في المملكة، وكذلك العمل على التوسع العمراني، وبناء المساكن، ودعم القروض، مؤكدين أن السوق والأنظمة العقارية المعمول بها حاليا تعاني من زحف سلحفائي؛ وذلك يعود إلى ضعف الجهاز التنظيمي.
