يدشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غدا (الاثنين)، انطلاق جائزة جدة للإبداع للعام 1440 تحت شعار «إبداع وإتقان»، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز. وتصنف الجائزة إلى خمسة مجالات أولا: المجال الحكومي ويعنى بالمشاريع التي تقوم بها الجهات الحكومية، وتعتبر تلك المشاريع من صميم عملها وتقع ضمن مجالات اهتماماتها، وتعنى الجائزة بجودة تلك المشاريع وأثرها صحياً علمياً وتقنياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً على المجتمع، ويدخل في ذلك ما يقوم به موظفو تلك الجهات من أنشطة مدعومة من تلك الجهات. ويأتي المجال الثاني وهو الأمني، ويعنى بالمبادرات والبرامج التي تهتم بأمن الفرد والمجتمع، وتشمل حفظ النظام العام وصيانته والحد من نسبة ارتفاع الجرائم والسيطرة عليها، وحماية الأرواح على الطرق العامة، ورفع مستوى السلامة المرورية، ويدخل في ذلك البرامج التوعوية التي تسعى لتحقيق سلامة المجتمع. أما المجال الثالث وهو المجتمعي «المبادرات الربحية»، ويعنى بالأعمال والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية لإنشاء بيئة اقتصادية مستدامة تؤدي لنمو القطاع الخاص، وبالتالي دعم التنمية الاقتصاديّة في المحافظة، بما يحقق الميزة التنافسية لمحافظة جدة عالمياً، وتعنى هذه الجائزة بتحسين مستوى دخل الفرد وتوفير متطلباته لتحقيق رفاهيته. ويعنى المجال الرابع وهو المجتمعي «المبادرات غير الربحية»، بالأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والجمعيات، سواء كانت جهات غير ربحية، أو من جهات ربحية ولكن تقدم هذه المبادرة بشكل غير ربحي لتحقيق المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع على أساس غير ربحي، ويندرج في ذلك المبادرات التي تفي بالمتطلبات الاجتماعية كالأمن الأسري، والصحة العامة والمحافظة على البيئة وصقل قدرات وتنمية مواهب أفراد المجتمع، والارتقاء بمستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. ويختص المجال الخامس وهو المجتمعي «مبادرات الأفراد» بالمبادرات التي يتقدم بها الأفراد كمشاريع إبداعية من إبداع وابتكار واختراع، أو اجتماعية تعنى بتطور سلوك أبناء المجتمع، أو تنموية تسعى للارتقاء بأداء أبناء المجتمع للمحافظة على صحتهم، أو مشاريع تصب في تحسين الظروف المعيشية لأبناء المجتمع، أو علمية تركز على تنمية المستوى العلمي والتقني لدى أبناء المجتمع، ويدخل في ذلك الأفراد الذين لا يعملون لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، والأفراد الذين يعملون في القطاع الحكومي أو الأهلي ويقومون بذلك النشاط بمبادرة شخصية تعتمد على الموارد والإمكانات خارج إطار جهة عملهم، لذا لا يدخل في ذلك أصحاب المشاريع القائمة على موارد الجهات التي يعملون لديها، حيث يجب أن تدخل في هذه الحالة ضمن أحد المجالات الخمسة السابقة للجائزة.