في تأكيد جديد على إصرارها على التمسك بغسل الأموال «القذرة» ودعم ميليشياتها المتورطة في تأجيج حروب المنطقة، رفض مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون في إيران قرار البرلمان بالانضمام إلى «معاهدة مكافحة غسيل الأموال» الدولية. وأعلن المتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي أن المشروع تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى، زاعما أن 4 بنود منه تعارض الشريعة والدستور. وقد نكث نظام الملالي بتعهده ل«مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» FATF بالانضمام إلى هذه المعاهدة للخروج من القائمة السوداء. ويسعى الكونغرس الأمريكي إلى إصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية. وشدد مشرعون أمريكيون على إعادة إيران إلى القائمة السوداء بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي. في غضون ذلك، اعتقلت أجهزة النظام المعارض والنائب السابق قاسم سعدي أمام البرلمان أمس بحسب مواقع إخبارية محلية، عقب نشره مقطع فيديو أكد فيه أن إيران تمر بأسوأ حالاتها خلال الأعوام الماضية، محذراً من انهيار قريب في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وخاطب الشعب الإيراني بقوله «ثرواتكم يتم نهبها من دون أي رادع»، متهما النظام الحالي بانتزاع السيادة الوطنية من الشعب.