بعد إقالة رئيس البنك المركزي الإيراني واعتقال مساعده لشؤون العملات الأجنبية، أطاحت الاحتجاجات المتفاقمة ضد نظام الملالي أمس (الأربعاء)، بوزير العمل علي ربيعي. وصوّت مجلس الشورى الإيراني على حجب الثقة عن ربيعي بعد أشهر من الغضب المتصاعد بسبب طريقة معالجة النظام للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية. ووافق 129 نائبا على مذكرة لحجب الثقة عن الوزير مقابل 111، ما يعطي رئيس النظام الإيراني حسن روحاني مهلة 3 أشهر ليعيّن وزيرا جديدا، وفق ما نقلت «فرانس برس». ويعد ربيعي من أبرز حلفاء روحاني، كما أنه كان مستشارا للرئيس محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005. وتعرّض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي، بعدما فشلت حكومته في تقديم الحلول للمشكلات الاقتصادية المزمنة منذ فترة طويلة، مثل البطالة وبطء الاستثمارات، وهو ما أجج الاحتجاجات. وفي مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي، تعهدت الحكومات الأوروبية بالقيام بكل ما يمكن للمحافظة على العلاقات التجارية مع طهران. ورغم الرغبة السياسية بالمحافظة على الاتفاق إلا أن شركات أوروبية كبرى، على غرار مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، بدأت مغادرة إيران خشية العقوبات الأمريكية. ورحب سفير الولاياتالمتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل بهذه الأنباء، وكتب على «تويتر»: «يسعدنا أن نرى الشركات الألمانية توقف تعاملها التجاري مع إيران امتثالا للعقوبات، والمساعدة في الضغط على النظام الإيراني لإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات»، وأضاف: «نقف معاً لمواجهة أنشطة إيران الضارة».
