تسعى الحكومات الأوروبية إلى إيجاد طرق لإنقاذ مليارات الدولارات في التجارة التي يمكن أن تنهار بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة فرض العقوبات، ومازالت حكومة ملالي طهران تسعى إلى ترميم علاقاتها في الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي الإيراني بدعم من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي دعت إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مع نظرائها من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على أن ينضم إليهم وزير الخارجية الإيراني لاحقا، بحسب ما أعلن مكتبها أمس. وتعقد هذه الاجتماعات بعد أسبوع على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وبينما يسعى الأوروبيون إلى إنقاذه من خلال أخذ زمام المبادرة. في المقابل بدأ الأوروبيون مشاورات منذ الأربعاء لإقناع إيران بعدم التخلي عن الاتفاق رغم الانسحاب الأميركي. وتوالت التصريحات من باريسولندن وبرلين للتعبير عن التمسك بالاتفاق. وأكدت موغيريني أن الاتحاد الاوروبي "مصمم على الحفاظ" على الاتفاق النووي "أحد أهم النجاحات الدبلوماسية على الإطلاق". وكانت موغيريني اعتبرت أن الاتفاق "يحقق هدفه القائم على ضمان ألا تطور إيران السلاح النووي"، وذلك بعد اعلان ترمب انسحاب بلاده. وجددت الصينوروسيا الموقعتان على الاتفاق دعمهما له. وشكك الإيرانيون في رغبة الدول الاوربية الإبقاء على الاتفاق النووي؛ حيث نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن أحمد خاتمي إن الدول الأوروبية لا يمكن الوثوق بها، وذلك بعد أن قال الرئيس حسن روحاني إن طهران ستبقى في الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى بعد انسحاب الولاياتالمتحدة منه. وقال خاتمي في خطبة الجمعة في طهران "أميركا لا يمكنها أن تفعل شيئا.. إنهم (الأميركيون) يسعون دوما لإسقاط النظام الإيراني وخروجهم (من الاتفاق) يتسق مع هذا الهدف.. لا يمكن الوثوق أيضا بهؤلاء الموقعين الأوروبيين..لا يمكن الوثوق بأعداء إيران". وبدأت أمس أول بوادر خسارة النظام الإيراني الاقتصادية نتيجة الانسحاب الأميركي من الاتفاق بعد إعلان شركة (جيه.إكس.تي.جي هولدنج) التي تعتبر أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان أنها ستحول وجهتها على الأرجح إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط لتغطية الطلب إذا اضطرت إلى تقليص مشترياتها من الخام الإيراني بعد استئناف العقوبات الأمريكية على طهران، وقال رئيس الشركة يوكيو أوشيدا في تصريحات للصحفيين خلال إيجاز حول النتائج السنوية إن جيه.إكس.تي.جي تشتري ما يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة من إمداداتها من الخام من إيران. ويشير هذا إلى مشتريات تتراوح بين 70 و88 ألف برميا يوميا من الخام الإيراني استنادا إلى متوسط معدل تشغيل جيه.إكس.تي.جي السنوي الذي بلغ 91 بالمئة في السنة المنتهية في مارس آذار. ولدى الشركة طاقة تكريرية تصل إلى 1.93 مليون برميل يوميا. في المقابل لا تزال ألمانيا في مقدمة الدول الاوربية دفاعاً وحماساً للإبقاء على الاتفاق؛ حيث حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من اتخاذ إجراءات مضادة متعجلة لحماية الشركات الألمانية التي أبرمت صفقات مع إيران. وقال ألتماير في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند راديو": "قانونيا ليس لدينا إمكانية لحماية شركات ألمانية من قرارات الحكومة الأمريكية أو لاستثنائها منها". وأكد ألتماير أن الحكومة الألمانية تقدم الدعم والمشورة القانونية للشركات المتضررة. وكان ممثلون قياديون عن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا انتقدوا بشدة دعوة الولاياتالمتحدة للشركات الألمانية بإنهاء صفقاتها مع إيران فورا، مطالبين الحكومة الألمانية بالدعم، وبلغ حجم التبادل التجاري بين ألمانياوإيران بلغ العام الماضي 3٫4 مليارات يورو، بحسب بيانات الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية. وأعرب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اتصال هاتفي أمس عن تأييدهما الإبقاء على الاتفاق النووي الايراني بعد الانسحاب الأميركي منه، بحسب ما أعلن الكرملين. وقال الكرملين في بيان إن المسؤولين "تباحثا في وضع خطة العمل المشتركة (للاتفاق الإيراني) بعد الانسحاب الأميركي من جانب واحد"، وذلك قبل أسبوع من زيارة ميركل إلى روسيا. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده تتواصل مع شركة إيرباص الأوروبية المنتجة للطائرات في محاولة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح بعد القرار الأمريكي هذا الأسبوع بالانسحاب من اتفاق نووي دولي. إلى ذلك قال أصغر فخرية كاشان كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن الايراني "نجري اتصالات مع إيرباص وهم يبحثون في جميع الاحتمالات التي قد تكون موجودة للاستفادة من الوقت المحدود المتاح أمامنا". وأضاف "الأمر كله يعتمد على دعم الحكومات الأوروبية وسياساتها". وأشار إلى أن إيران تأمل أيضا في أن تستورد المزيد من طائرات ايه.تي.آر ذات المحركات التوربينية لكنه قال إن هناك بعض "الأمور الفنية". وايه.تي.آر مشروع مشترك بين ايرباص ومجموعة ليوناردو الإيطالية. وقالت "ايرباص" إن ليس لديها تعليق فوري على الموضوع. يشار إلى أن توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت سنوات بين ايران والدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن الدولي (روسياوالولاياتالمتحدةوالصين وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا. وينص الاتفاق على أن تعلق طهران برنامجها النووي حتى العام 2025. ورغم مناشدة العديد من حلفائه الأوروبيين خصوصاً، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية والتي تم رفعها في مقابل التزام إيران عدم حيازة السلاح النووي. Your browser does not support the video tag.