أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري، بسبب مواصلة النظام القطري استخدام الأصول المالية والخارجية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة الدولية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية. وكانت قد خفضت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى "CBQ"، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك. كما خفضت وكالة «موديز» تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال. كما خفضت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية للبنك. ويعاني الاقتصاد القطري ضغوطا كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة. وشكل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 في المئة منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري. وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.
