بالرغم من التوافق على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الذي أكد عليه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، إلا أن أزمة التأليف تراوح مكانها بسبب المطالب المتناقضة وتمسك القوى السياسية بمطالبها مع عدم قدرة الحريري على حل أي من العقد الأربع التي تواجهه (عقدة العونيين، القوات اللبنانية، حلفاء حزب الله، والعقدة الدرزية التي يقودها النائب وليد جنبلاط). وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش في تصريح له أمس، أن مشاورات لتأليف الحكومة تقف أمام العقبة الأولى للتشكيل وهي إحجام القوى التي ستشارك فيها، معتبرا أن الحريري مسؤول عن التشكيل غير أنه يخضع بحسب العرف اللبناني إلى معايير محدّدة لا يمكن تجاوزها. ولفت إلى أن من يملك القرار هو من يمكنه حل العقد وهو الرئيس ميشال عون الذي يملك الحل في هذا الإطار. ولفت علوش إلى أن قضية التمثيل السني في الحكومة تخضع للأخذ والرد، لافتا إلى أن تيار المستقبل يرفض توزير شخصيات سنية لا تنتمي إلى كتل نيابية، وأكد أنه إذا تفاهمت الأطراف اللبنانية فإنه يمكن تأليف الحكومة بغض النظر عن رأي الدول الخارجية، كاشفا وجود صعوبات في تشكيل الحكومة بسبب المطالب المتناقضة، كما أن الكتل التي أفرزتها الانتخابات النيابية ليست منسجمة مع بعضها.