دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية إلى «الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهة التحديات المقبلة على كل الصعد»، معتبرة أن «لا عوائق داخلية من شأنها أن تعطل التأليف». وقالت الكتلة بعد اجتماعها برئاسة محمد رعد: «إن الإطار السياسي الذي يضمن شراكة حقيقية في إطار الحكومة المرتقبة تم إنجازه والتفاهم عليه، ولذلك بات مطلوباً مواصلة التشاور إيجاباً حول توزع الحقائب والأسماء، والابتعاد من منطق الإحراج وابتداع المعايير غير القانونية وغير الدستورية، لأن مصلحة البلد تقتضي مشاركة الجميع». وتوقفت الكتلة في بيان عند ذكرى 14 الجاري «الذي سجل فيه لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه انتصاراً تاريخياً على العدو»، واكدت «ان ارادة المقاومين في لبنان هي اليوم أقوى من أن تنال منها آلة العدوان الصهيوني». واعتبرت أن «الرد الطبيعي على التهديدات الاسرائيلية مواصلة التمسك بخيار الشراكة الوطنية والإسراع في تأليف حكومة التوافق الوطني وعدم التفريط بعناصر القوة التي تحمي سيادة لبنان». الى ذلك، أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية ل«القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بعد لقائه أمس الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يرافقه النائب انطوان زهرا، ان «الرئيس المكلف يبذل كل جهده ليقدم الى اللبنانيين أفضل حكومة ممكنة، ونحن كقوات لبنانية ندعمه كلياً في تأليف حكومة تكون قادرة أن تؤمن للبنانيين كل ما يحتاجون إليه»، لافتاً الى ان «وجهات النظر كانت قريبة جداً». وأوضح عدوان مقاربة «القوات» للحكومة مشيراً الى انها «تأخذ في الاعتبار ان الوضع تبدل. ولكن نريد حكومة مشاركة لا تقصي أحداً، وتأخذ في الاعتبار قرار اللبنانيين إعطاء الأكثرية لخيار معين». وقال: «يجب ان نراعي بين قرار اللبنانيين وبين المشاركة وبين التجربة التي حصلت في الحكومة الأخيرة، والخلافات التي كانت تؤدي الى تعطيل شؤون المواطنين». ونقل نقيب المحررين ملحم كرم عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني انه «لن يسمح بعرقلة أو إفشال مهمة الرئيس المكلف الحريري الذي أعطى ولا يزال لوطنه الكثير، ونال ثقة النواب الذين منحهم الشعب ثقته بانتخابات ديموقراطية، ولنا ملء الثقة بالرئيس المكلف الذي يتمتع بالصبر والحكمة والقدرة على تذليل العقبات». كما نقل كرم عنه انه «لا يجوز أن يكون مصطلح التوافق أداة لتعطيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأن الإصرار على حقيبة ما إذا طال يعني إن وراء هذه المطالبة والإصرار عليها أموراً أخرى غير مرئية ونرجو ألا تكون». وقال كرم الذي التقى المفتي قباني على رأس وفد من أعضاء النقابة، ان «ما طرحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان من إصلاحات شأن دستوري يحتاج الى توافق اللبنانيين والحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني». وأكد ان «تهديدات العدو الصهيوني تجاه لبنان يجب أخذها بكل جدية كي لا نفاجأ بعدوان جديد». ووصف اللقاء بين الحريري والنائب وليد جنبلاط بأنه «إيجابي ومثمر يؤدي إلى لملمة الوضع السياسي الراهن، آملاً أن يكون هذا اللقاء بداية للقاء كل القوى السياسية لتتعاون وتتلاقى لإنقاذ البلاد والعمل على دعم الرئيس المكلف ليتمكن من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ينتظرها اللبنانيون». ونبه وزير الدولة نسيب لحود خلال لقائه السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون الى «أهمية الإسراع في بلورة الآليات العملية للتوجه الاميركي الجديد حيال عملية السلام الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما، لاحتواء محاولات توتير الأوضاع في المنطقة وأبرز معالمها تصعيد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان». ورأى النائب مروان حمادة، في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» ان «العقد الحكومية ليست عند «اللقاء الديموقراطي» أو رئيسه وليد جنبلاط، انما تكمن في مكان آخر، عند من يصر على توزير الراسبين من جهة، وعند من يصر على إبقاء وزارات معينة ضمن حصته كأنها أصبحت كانتوناً». ولفت حمادة الى ان تصريح جنبلاط بعد لقائه الحريري «أدى الى ثلاث نتائج أساسية: منع تعثر تشكيل الحكومة، ومنع اندثار قوى 14 آذار، وأكد احترام كل أفرقاء هذه القوى إرادة الناخبين والبقاء على الصيغة الأساسية التي تم التوافق عليها، أي صيغة ال 15-10-5، واللقاء الديموقراطي من ضمن ال 15، وأكد أن ليس هناك عزل لاحد أو انعزال من أحد». وقال: «الأمور المصيرية جداً، أي الحرب والسلم وتعديل الدستور والأمور الواردة في المادة 65 من الدستور، ستبقى تحت مظلة الوفاق العام الذي يضمنه رئيس الجمهورية، لكن هناك أموراً عملية وإجرائية لا بد من أن تتم لتسيير أمور الدولة. وهناك رغبة في إيجاد الإجماع، ثم محاولة إقرار البند من دون تصويت. أما إذا تعذر وتعثر ذلك فإن رئيس الجمهورية، بمقاعده الخمسة الضامنة، يستطيع أن يختار موقعاً، أي التصويت على أي بند خلافي». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، في حديث الى «إذاعة الشرق»، أن الأمور بعد لقاء الحريري - جنبلاط «أفضل بكثير مما كانت عليه قبله، وساهم اللقاء في وضع النقاط على الحروف». وعن حصة وزراء جنبلاط في الحكومة المقبلة، أكد حوري انهم «دائماً حصة الأكثرية في كل القرارات العادية، وضمن حصة الإجماع في القرارات التي تحتاج إلى غالبية الثلثين». واستبعد عضو الكتلة نفسها أحمد فتفت، في حديث الى إذاعة « صوت لبنان»، «أن تطول الأزمة الحكومية الى ما بعد رمضان»، مؤكداً «ان العقدة الأساسية لا تزال مطالب التيار الوطني الحر»، مشدداً على ان «العقد هي مطالب التيار الوطني الحر وليس فقط ما هو محصور منها بحقيبة الداخلية... هنالك مطالب أخرى، العقدة الأساسية هنا». وتحدث النائب اغوب بقردونيان بعد زيارته رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ضمن وفد من «حزب الطاشناق»، عن «بعض التطورات على صعيد تشكيل الحكومة نأمل ان تكمل وتكون إيجابية. ونحن مصرون على الصيغة الحكومية ولكن من دون تسرع». وأعرب عن اعتقاده بأن «الحل هو العماد عون، وتكتل التغيير والإصلاح لديه مطالب مثل أي كتلة أخرى. يحق لنا أن نطالب بوزارات وليست هناك وزارات خاصة بكتلة وممنوعة على كتلة أخرى». وأوضح ان «لدى الأرمن مقعداً في تكتل التغيير والإصلاح سنحافظ عليه ونحن متفقون مع عون».