وافق مجلس الشورى أخيراً على انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد السيف ل«عكاظ» أن معاهدة مراكش اعتمدت في 27 يونيو 2013 في مراكش، وتعد جزءا من مجموعة المعاهدات لحقوق المؤلف الفكرية التي تديرها (WIPO)، ولهذه المعاهدة بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع، وتهدف لوضع مجموعة من التقييدات والاستثناءات الإلزامية لفائدة المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات بشتى صورها. وأوضح السيف أن المعاهدة تعد الأولى في مجال حقوق المؤلف تنطوي على منظور واضح يحترم حقوق الإنسان، تماشياً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأممالمتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا في مادتها (التاسعة) المعنية بالوصول الشامل إلى البيئة المحيطة والمعلومات. وقال السيف: إن المعاهدة تشدد على أهمية حقوق المؤلف أمام كل الأشخاص، بمن فيهم ذوو الإعاقات البصرية، في قراءة المطبوعات، وحسب تقدير منظمة الصحة العالمية يبلغ عدد المكفوفين في العالم 285 مليون نسمة حول العالم، 90% منهم يعيشون في الدول النامية، وفي إحصاء للويبو وجد أن 60 دولة فقط لديها استثناءات في قوانينها الخاصة بحقوق المؤلف التي تسهل حصول المكفوفين ومن يعانون من صعوبات القراءة، على أهمية حماية حق المؤلف باعتبارها حافزاً ومكافأة على الإبداعات الأدبية والفنية وأهمية تعزيز الفرض؛ وتشمل الفوائد المتوخاة من المعاهدة تحسين الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات وزيادة سبل النفاذ إلى التعليم وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمشاركة الثقافية وزيادة الإسهامات في الاقتصاد المحلي، كل ذلك يأتي وفقاً لنموذج حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة. وبين أن المملكة بانضمامها إلى هذه المعاهدة تضيف إلى سجلها الحافل ما يعزز حقوق الإنسان، وخصوصا لذوي الإعاقة، والذي يحقق انسجاما مع مسيرة رؤية المملكة 2030. ووفقاً لالتزامات الدول المصادقة على هذه المعاهدة يتعين عليها تعديل قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية لتتماشى مع بنودها.
