بحث الاجتماع ال107 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس (الإثنين) بدولة الكويت، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر بطلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وآخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد بدول المجلس. وانتهى الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، وعدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى عدد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتذليل العقبات وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.
