اختتم وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وحضور أمين عام المجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية . كما ناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية . وأستعرض وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون تقريراً عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.