طالب مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة، وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الحاجة الطبية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/1438، وطالب المجلس في قراره الوزارة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، ووضع إستراتيجية وطنية لسلامة المرضى وتفعيل دور المركز السعودي لسلامة المرضى لمجابهة الأخطاء الطبية في كافة مستويات الرعاية الصحية. وأكد المجلس على الوزارة الإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية. وطالب المجلس الوزارة بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى، والعمل على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، وتفعيل الأمر السامي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياضوجدة والدمام والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة. وطالب المجلس في قراره الوزارة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات بالتأكيد على استمرارية التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية. كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على 3 مشروعات منفصلة لمذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.
