شدد وزير الخارجية عادل الجبير على أن القضية القطرية «صغيرة جداً» أمام الملفات المهمة في المنطقة، لافتاً إلى أن «كل ما نريده أن يتركونا وشأننا، وأن يتوقفوا عن استخدام منصاتهم الإعلامية للحض على الكراهية». وأكد الجبير، في كلمته بمعهد «إيغمونت» على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل G5 أمس (الجمعة)، تحريض قطر وأذرعها الإعلامية على الحملات الإصلاحية التي تشهدها المملكة، مشيراً إلى أن التغييرات الإيجابية في المملكة سوف ترفع مكانتها الإقليمية، وأن المملكة في مرحلة تغيير تسمح للشباب بتحقيق أحلامهم -بحسب العربية نت-. وأضاف الجبير «على الرغم من أن القطريين وقعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم بالكامل»، مطالباً قطر بأن تنتقل من حالة النكران إلى حالة إدراك الوضع الحالي الذي تعيشه «الدول الأربع لا تريد شيئا من قطر سوى وقف دعم الإرهاب». ولفت الجبير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي و«المنطقة برمتها» تواجه تحديات إقليمية كبيرة لا سيما في العراق وسورية، مشدداً على تعزيز العلاقات مع العراق ودعم بلاده للجهود العراقية لإعادة الإعمار بعد الحرب ضد «داعش» الإرهابي. وتطرق الجبير إلى الملف اليمني قائلاً «إن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة جهود الحل في اليمن، وقضية اليمن معقدة ولم نسع للحرب هناك. لقد فتحنا خطوط إيصال المساعدات لليمن للحد من المأساة الإنسانية». ووصف نظام الملالي ب«الخطر الأوحد والأكبر ليس فقط في المنطقة، بل العالم»، لافتاً إلى نشاطات إيران السلبية في كامل المنطقة، كحزب الله الإرهابي في لبنان، وميليشياتها الطائفية في سورية. وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، ويجب على المجتمع الدولي تعديله وأعتقد أن هذا موقف الإدارة الأمريكية، لافتا إلى أن المملكة تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران. وقال إن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة وهذا ليس كافيا لأن معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي لم تفصح عنها إيران، ومنها الموقع القريب من قم. وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان والنظام القضائي في المملكة، أكد أنه على الدول احترام سيادة المملكة في نظامها القضائي، فكما أن لدى الولاياتالمتحدة عقوبة الإعدام فالمملكة لديها نظام قضائي ينص على عقوبة الإعدام أيضاً. ورداً على سؤال حول الأحكام الصادرة على عدد من الأفراد في المملكة، أشار إلى أن الأفراد المحكوم عليهم هم سعوديون، حوكموا وفقاً للقوانين السعودية من قبل المحاكم السعودية وهم ينفذون الحكم في المملكة.