قلصت الهيئة العامة للاستثمار إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3 ساعات و59 دقيقة، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية. من جهته، أوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن تقليص مدة الإجراءات للتراخيص الاستثمارية شمل ثلاثة أمور، تمثلت في إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها، حيث كانت في السابق تستغرق وقت طويلا مقارنة بالوقت الحالي، مستشهداً بأن المستندات المطلوبة في السابق كانت تصل إلى نحو 8 متطلبات، وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية، والسجل التجاري، مصدقتان من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص. وبيّن السويل، أن مدة إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة الآن أصبحت تصدر في أقل من يوم، بعد أن كانت تحتاج إلى ثلاثة أيام، في حين يستغرق طلب تعديل الترخيص الاستثماري أقل من 4 ساعات، وأفاد أن تجديد التراخيص الاستثمارية يتم ذاتياً من قِبل المستثمر عن طريق الخدمات الذاتية في موقع الهيئة. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.