أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بدأت تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في المملكة، شملت تسهيل إجراءات التراخيص، وضوابط جديدة لمن أراد تأييد تأشيرة مستثمر من المستثمرين الأفراد. وأوضح المدير العام لإدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن هذه الخطوات تضمنت تسريع إجراءات التراخيص من خلال تطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري؛ ما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب، وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة؛ إذ تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات (قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، صورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم وخطة عمل تنفيذ المشروع وإسهاماته في الاقتصاد السعودي، حسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك، وإثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص). مشيرًا إلى أن هذه الخطوات شملت الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عامًا. وأضاف العتيبي بأنه تم وضع خيارات عدة لنشاط المقاولات بما يتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا التي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات، يمكّن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والأصول الثابتة والمعدات، إضافة إلى توافر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الأصول والكوادر في مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص.