يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في أعمال الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سوف يبدأ غداً الاثنين بدولة الكويت الشقيقة، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبمشاركة رؤساء المجالس الخليجية، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني. وأكد رئيس مجلس الشورى في - تصريح صحفي - بهذه المناسبة، أن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي سيعقد بالكويت يأتي وسط ظروف ومتغيرات سياسية تشهدها المنطقة، مما يشكل فرصة هامة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك، وبما يعزز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية، لا سيما في مجال العمل البرلماني لمواصلة العمل لدعم مسيرة الإنجاز والتنمية والبناء في دول مجلس التعاون. وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلعه وأشقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، بأن يسهم هذا الاجتماع في توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات، تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعزيز أهدافه للوصول إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، وأن ترتقي نتائجه وتوصياته لطموح قادة وشعوب المنطقة وبما يعود بالنفع على الأمتين العربية والإسلامية. وأشار إلى ما سيشكله الاجتماع من فرصة مواتية للتباحث وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الخليجية المشتركة المطروحة للبحث، والتي من بينها آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، وموضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية مع بعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية المؤثرة على المستوى الدولي، مثل البرلمان الأوربي والكونجرس الكونجرس الأمريكي وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، بما يصب في اتجاه تعزيز العلاقات دول المجلس مع هذه الدول، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ومن المقرر أن يعقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة جلسة تشاورية لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال المجالس التشريعية، حيث سيطلع المشاركون على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2017، وموجز عن مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2017، وسيعيد الاجتماع النظر في استمرارية التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للإتحاد البرلماني العربي، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.