أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن زيادة أسعار الطاقة شر لابد منه بسبب تزايد معدل الاستهلاك الذي أنهك الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن تعديل أسعار البنزين كان مستهدفاً بشكل أكبر في ميزانية 2017 ليصل إلى 100% من السعر العالمي. وأوضح الفالح في مداخلة هاتفية على قناة السعودية الأولى اليوم (الخميس) أن ما يجري حاليا هو إصلاح للأسعار وليس زيادتها، مبيناً أن معدل استهلاك الطاقة بشكل عام في المملكة يتجاوز 4.7 مليون برميل يومياً، بنسبة تصل إلى 35% من إنتاج المملكة من البترول والغاز. وأشار الفالح إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار بحيث لا تكون مرهقة للمستهلكين وتتقارب مع السعر العالمي، منوهاً إلى أن برنامج التوازن المالي قدّر الدعم الحكومي بحوالي 300 مليار ريال أغلبه موجه للطاقة. أما ما يخص قطاع الكهرباء، قال الفالح «التعريفة الجديدة للشرائح التي تم إصلاحها في أسعار الكهرباء ما تزال أقل من التكلفة المُثلى التي نستهدفها»، مشيراً إلى أن «ترشيد الاستهلاك» الحل الأمثل لخفض تكلفة فاتورة الكهرباء وأن معدل الانخفاض المتوقع إذا تم تغيير السلوك المعيشي يقترب من 30%. وأضاف «نعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء على إجراء إصلاحات رئيسية هيكلية لتقليل التكلفة»، ونوه إلى أن أجهزة التكييف تمثل 65%من استهلاك الكهرباء في المنازل. وجدد الفالح تأكيده على أن المملكة لا تزال من أقل الدول عالمياً في أسعار البنزين، وأن السعر العالمي للبنزين يساوي ضعف أسعار المملكة حتى بعد تغير الأسعار، مضيفاً أن أسعار الطاقة في دول الخليج تفوق أسعار المملكة بعد إصلاح الأسعار، وأن السعر الحالي لبنزين 91 يوازي 70% فقط من السعر العالمي.