كيف ستغطي السعودية «عجز الميزانية»؟

حولت القرارت السعودية المواكبة لإعلان ميزانية العام 2018 العجز إلى مقدرة، من خلال عدد من الإجراءات المالية التي ستحل من معضلة الميزانية إلى حين تحقيق التوازن المالي في 2023.
امرٌ سامٍ يفوض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية العامة، من خلال التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب «جاري وزارة المالية»، إضافة إلى الاقتراض المشتمل على إبرام أمي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض، إضافة إلى إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها داخلياً وخارجياً، من خلال تأسيس شركات داخلية وخارجية وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض المؤسسة من أجلها، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في إصدار الصكوك وأدوات الدين، وإصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك.
واشترط الأمر السامي لإصدار الصكوك وأدوات الدين، وإصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة، موافقة وزير المالية، وعدم دعم الجهات غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة من خلال إصدار ضمانات حكومية بحق ما تقترضه من مبالغ، من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة من وسائل الاقتراض، إلا بموافقة خطية من وزير المالية.