لقي قرار وزاري أصدرته الأردن أمس الأول بشأن زيادة أسعار الإعلان الحكومي في الصحف اليومية المحلية بنسبة 120%، صدى واسعاً في الأوساط الإعلامية داخل الأردن وخارجه، واعتبره إعلاميون إنجازا وطنيا من شأنه إنصاف المؤسسات الصحفية الوطنية التي يعول عليها كثيراً في نقل هموم الناس والدفاع عن قضايا الأوطان ودحض الشائعات المغرضة. القرار ثمّنه مجلس نقابة الصحفيين في عمّان، واعتبره إنجازا من شأنه أن يخفف أعباء الصحف المالية، ويسهم بشكل جدي في معالجة جزء رئيسي من أزماتها المالية، التي ترتبط أسبابها بدرجة كبيرة في ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وانصراف جمهور الصحافة إلى مواقعها الإلكترونية، في مقابل تراجع المعلنين في الصحافة الورقية التي تتبع لمؤسسات صحفية عريقة تقوم بدور مهني فعال عبر مواقعها وحساباتها في مواقع التواصل، وجاء القرار استجابة لمطالب كانت تقدمت بها النقابة وحراك فعّال في هذا الشأن. ويواجه الإعلام الورقي أزمة تراجع مبيعات وإعلان، وفشلت صحف كبيرة في تخطيها رغم محافظتها على رصانتها المهنية ومصداقيتها وموادها الجذابة، نتيجة لتنوع مصادر المعلومات والتغير في سلوك المتلقي الذي توجه إلى الصحافة الإلكترونية، فبينما أعلنت صحف عريقة مثل الإندبندت أنها ستوقف طبعتها الورقية، ألغت صحف أمريكية نسخها الورقية، فيما توقفت صحف عربية شهيرة عن الصدور منها «النهار» و«السفير»، وتأثرت أخرى بالأزمة، وتواجه صحف سعودية تراجع مبيعاتها الورقية في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها الصحافة المطبوعة في العالم.