أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم صحة ما تردد عن تعرضها لخطر الإفلاس. وبينت أن وضعها المالي الحالي جيد وقوي، ويتجاوز حجم إيرادات المصروفات السنوية؛ ما يعني أنها لا تواجه أي مخاطر مالية حالية. وأوضحت المؤسسة في سياق ردها على مقال نشرته إحدى الصحف المحلية، أنها مستمرة في صرف المعاشات والمنافع التأمينية. وأشارت إلى أن التحدي المالي يتمثل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالجيل القادم وما بعده؛ بسبب أن معدل نمو المعاشات والمنافع الحالية التي تصرف للمستفيدين أعلى من نسبة نمو دخل الاشتراكات. وقالت المؤسسة: «حجم معدل الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، والاستمرار بهذا الوضع مع التغيرات الديموغرافية للسكان، وارتفاع معدل الحياة ينذر بمستقبل قادم قد يقود إلى عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار بصرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة، وهو المحذور الذي تشير إليه الدراسات الاكتوارية التي تعدها المؤسسة بشكل دوري». وبشأن نسب الاشتراك، لفتت المؤسسة إلى أنها تختلف حسب تنوع طبيعة التغطية التأمينية، ففي المعاشات تبلغ نسبة الاشتراك على المشترك 9%، وعلى صاحب العمل 9%، وفي الأخطار المهنية تصل إلى 2% مدفوعة بالكامل من قبل صاحب العمل، وفي التعطل تبلغ 1% على المشترك و1% على صاحب العمل. وحول تقديم المؤسسة لخدمات التأمين الصحي للمتقاعدين من القطاع الخاص، أفادت المؤسسة بأنها مطالبة عبر نظامها بالتأمين على معاشات التقاعد، والأخطار المهنية، والتعطل عن العمل فقط لا غير. ونوهت بأن إضافة أي منافع تأمينية أخرى مثل خدمات التأمين الصحي تتطلب وجود مصادر تمويل إضافية لتمكين المؤسسة من تقديمها.
