كشفت مراسلات سرية بين الحكومة العراقية وهيئة رئاسة «الحشد الشعبي»، عن توجه رسمي بتسليم «الحشد» مسؤولية الأمن السياسي والعسكري خلال المرحلة القادمة، ما يعني سيطرة أمنية كاملة على جميع مفاصل الدولة. وأكدت المراسلات، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تفاهمات جرت بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهيئة رئاسة الحشد، أوكل بموجبها مهمة الأمن الداخلي للعراق، وأمن الحدود السورية العراقية والأردنية العراقية. وجاء في بنود هذه التفاهمات أن مهمة الحشد بعد تحرير الأراضي وتأمين الحدود العراقية وطرد الدواعش تتمثل في حماية الدولة وأجهزتها من الإرهاب ومن محاولات الانقلاب على العملية السياسية، وتأمين الحدود ومسك الأمن السياسي والعسكري والأمني. وكان التحالف الشيعي الحاكم في العراق، بدأ تعبيد الطريق للإعلان عن مهمات الحشد الجديدة عندما أكد رئيس التحالف عمار الحكيم، على أهمية توفير الغطاء السياسي له لحماية المشروع السياسي والتجربة السياسية العراقية. وعلمت «عكاظ» أن نسخة من هذه التفاهمات سلمت للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان وإضافتها كملحق إلى قانون الحشد الذي أقر مطلع العام الجاري. في غضون ذلك، بدأت القوات العراقية أمس (الأربعاء)، تحركا باتجاه جامع النوري في الموصل. وقال الجيش إن قواته طوقت معقل التنظيم في الموصل القديمة حيث يقع الجامع. وأكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، أن القوات استعادت السيطرة على 40% من باب البيض في غرب الموصل، وتقترب مسافة 400م من شارع الفاروق في قلب المدينة، وتحاصر الشرطة الاتحادية مبنى جامع الحامدين. على صعيد آخر، كشفت وزارة الهجرة العراقية أن أعداد النازحين من الساحل الأيمن لمدينة الموصل تجاوزت 700 ألف نازح، وقد تم إيواؤهم في مخيمات شرق وغرب نينوى وجنوبها. فيما أعلنت القوات العراقية أمس الأربعاء، أن تنظيم داعش أقدم على تفجير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة في غربي الموصل. وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان «أقدمت عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية» بالمدينة القديمة في غربي الموصل.