FAlhamid@ تمكن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بامتياز من مخاطبة صقور صناع القرار في الإدارة الجمهورية الأمريكية، الذين حلّقوا حوله في «الأوفال هاوس» بالبيت الأبيض، بلغتهم، وبمبادئنا العميقة الراسخة، وبفكر سعودي عقلاني موضوعي، وبعقيدتهم السياسية، ولكن عبر ثوابت سياستنا الخارجية، وبفكرهم الإستراتيجي العتيد، عن طريق دبلوماسية الفعل، التي نجح الأمير الشاب محمد بن سلمان في تكريسها، منذ توليه منصبي ولي ولي العهد ووزير الدفاع، إذ أصبح ابن سلمان حديث أروقة النخب السياسية الأمريكية، ومراكز البحوث الإستراتيجية والإعلام الأمريكي، إذ نجح في تغيير الفكر النمطي عن السعودية لدى صناع القرار الأمريكي في عهد ترمب. شراكة في تغيير قواعد اللعبة كما نجح الأمير محمد بن سلمان باقتدار في فتح آفاق الشراكة الإستراتيجية السياسية والعسكرية والنفطية والاستثمارية مع واشنطن التي تعتبر صانعة القرار في العالم، لتعيد الرياض تموضعها في دبلوماسية «تغيير قواعد اللعبة»، وتصبح لاعبة إستراتيجية فيها، لتحقيق الأمن والسلام العادل في المنطقة، ولجم إرهاب داعش، وتحجيم نفوذ إيران في المنطقة، ومنع تمدد الفكر الطائفي الذي تقوده طهران في الشرق الأوسط. وأكدت مصادر أمريكية في تصريحات إلى «عكاظ» أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا أمريكيا سعوديا نشيطا وفاعلا لاحتواء أزمات المنطقة، ودعم الشرعية في اليمن، ومكافحة الإرهاب الظلامي، ولجم إيران التي تسعى لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، مشيرة إلى أن إدارة ترمب عازمة على وقف تمدد إيران وتحجيم نفوذها الطائفي والتصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة. كوشنير في المنطقة قريبا وأشارت المصادر إلى أن ترمب سيوفد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وصهر الرئيس كوشنير إلى المنطقة قريبا، لإحياء عملية السلام في المنطقة، خصوصاً أن ترمب أبدى رغبته القوية خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان في تسوية دائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يزور كوشنير السعودية قريبا لتفعيل نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن وإجراء محادثات مع القيادة السعودية، لتعزيز التعاون العسكري والأمني والسياسي والتنسيق لمواجهة «داعش» وغيرها من المنظمات الإرهابية، التي تشكل تهديدا لجميع دول المنطقة. وأوضحت المصادر أن التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا ستشهد نقلة نوعية بعد إعلان البيت الأبيض مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ضمن السنوات الأربع القادمة وفق المبادرة السعودية 2030، بعد ما أعلن الرئيس دعمه لها وحرصه على إيجاد استثمارات للولايات المتحدة في السعودية، وتسهيل التجارة الثنائية، ومواصلة المشاورات الثنائية بطريقة تعزز نمو الاقتصاد العالمي وتحد من انقطاع العرض وتقلب السوق. لقد استطاع الحراك الدبلوماسي السعودي في واشنطن تدشين عهد جديد في الشراكة الإستراتيجية بين الرياضوواشنطن مبنية على المصالح المشتركة والتعاون اللصيق لمكافحة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن العالمي. وبحسب مراقبين فإن واشنطن ستدعم الإصلاحات الاقتصادية التي طرحها الأمير محمد بن سلمان.
