المواطن في عيون المسؤول ورعايته وجل اهتمامه، هذه الحقيقة الدامغة لا تحتاج إلى تأويل ولا مزايدات، فرغم الظروف الاقتصادية والأمنية الطاحنة في المنطقة، والتي كان من انعكاساتها تأثر الإيرادات بسبب انخفاض وتذبذب أسعار النفط منذ الربع الأخير للعام 2014، وتوجه الدولة نحو تطبيق مرحلة إستراتيجية جديدة تجاه التنمية المستدامة دون الاعتماد على النفط الذي شكل لعقود مورداً أساسياً ورئيسياً للدخل، وفي خضم هذا التحول الكبير والظروف المحيطة، كان المتوقع أن يتأثر المواطن اقتصادياً، ولكن جاء برنامج التوازن المالي الذي أطلق مع إعلان الميزانية العامة للدولة، ليثبت ويترجم عملياً أن المواطن هو الأولوية القصوى. إذ إن تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على برنامج وآلية عملية دقيقة لتطبيقها عبر «برنامج التحول الوطني 2020» بني على ركيزة أساسية هدفها أن لا يتأثر المواطن اقتصادياً من مرحلة التحول، ولذلك استحدثت مبادرة «برنامج حساب المواطن» بهدف دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط أيضاً، وذلك من أجل إيجاد التوازن الاقتصادي لهذه الفئات، وعدم تأثرهم بخطط الدولة الطموحة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وخصص لهذا البرنامج 25 مليار ريال خلال العام 2017، وسوف ترتفع سنوياً حتى تصل إلى 60 مليار ريال في العام 2020، وذلك من أجل أن لا يتضرر المواطن بشكل مباشر للمتغيرات الاقتصادية التي ستصاحب مراحل التحول التنموية التي تهدف بالأساس إلى تحقيق مصلحة المواطن.