رئيس الوزراء اللبناني مطالب بدفع 52 ألفا لصالح مواطن

مهلة محكمة التنفيذ تنتهي اليوم.. يحق للقاضي إيقاف كافة أنشطته

تنتهي اليوم (الاثنين) المهلة التي منحتها محكمة التنفيذ بالرياض لرئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الدين الحريري بتنفيذ ما صدر بحقه من حكم. وعلمت «عكاظ» أن الإعلان المنشور بإحدى الصحف المحلية حول إبلاغ الحريري بتنفيذ حكم صدر بحقه يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن للمحكمة وصدر حكم واجب التنفيذ بالزام الحريري بدفع 52500 لصالح المواطن.يذكر أن ما قامت به محكمة التنفيذ بالرياض من إعلان جاء بسبب تعذر إبلاغ المنفذ ضده إذ أمهلته المحكمة لمدة خمسة أيام تنتهي اليوم. وجاء الإعلان وفق ما نص عليه نظام التنفيذ في مادته 34 (أنه في حالة تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق).
وعند انتهاء المهلة ولم ينفذ المدين (المنفذ ضده) تطبق بحق المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ منها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام».