مؤتمر دولي يناقش التحديات الأمنية الإلكترونية

برعاية ولي العهد.. 27 فبراير

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 و28 فبراير القادم، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
ويجمع المؤتمر أكثر من ألف من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.
وأوضح المدير التنفيذي للتطوير الإستراتيجي والتواصل في المركز الدكتور عباد بن محمد العباد أن المؤتمر يهدف إلى تقديم الأدوات الاستراتيجية اللازمة لأصحاب المصلحة لحماية البيانات الحساسة للبنية التحتية والحيوية في المملكة، إضافة إلى منحهم فرصة للقاء كبار موفري الحلول في العالم، وقال: إن التهديدات الإلكترونية في تطور مستمرٍ، ونحن بحاجة لحلول عملية لاحتواء هذه التهديدات، وإلى المعرفة الضرورية لنشر الحلول ومشاركتها بفعالية، مضيفاً أن المؤتمر سيتناول التحديات الأمنية الإلكترونية التي تؤثر على المملكة والمنطقة في المستقبل القريب، مسلطاً الضوء على الحلول والفرص المتاحة في قطاع الأمن الإلكتروني، وسبل تعزيز التواصل والتعاون وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية ومزودي الخدمة من مختلف حلول وخدمات أمن المعلومات.
من جانبه، قال العضو المنتدب في شركة (نسيبا) نيكولاس واتسون: يعد المؤتمر فصلاً جديداً من جهودنا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة، ونحن فخورون بشراكتنا مع نخبة من المؤسسات الرائدة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن الإلكتروني والابتكار التكنولوجي.
ولفت إلى أن المؤتمر يسعى للحصول على دعم ورعاية مؤسسات وطنية رائدة، من أجل مساندة جهود المملكة في محاربة التهديدات الإلكترونية.
يذكر أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال سلسلة من التغييرات التاريخية والجريئة، وتستعد لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً أساسياً في خطة التطوير، حيث إنها أصبحت سمة مشتركة للحياة في المملكة.
وقد ازدادت وتيرة الهجمات الإلكترونية في المملكة وغيرها من دول المنطقة، بما في ذلك الجيوش الرقمية والجماعات الإرهابية الرقمية وغيرها من الهجمات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، لذا فإنه من غير المفاجئ أن نرى توقعات بنمو سوق الأمن الإلكتروني السعودي بنسبة 60% ليصل إلى 3.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019.
ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في المملكة على إنفاق المال فحسب، بل أيضاً على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية وتقييم المخاطر، وكذلك الحوكمة وإتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وتوفير المزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة.