أودعت الجهات المختصة في محافظة جدة كاتب عدل السجن بتهمة تزويره ل 9 وكالات لمصلحة تجار عقار تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم بيع أراض تبين أنها لمواطنين لم يوكلوا أحداً ببيعها. وأفادت مصادر ل"الوطن" أن مفتشاً من وزارة العدل اكتشف عدم وجود أي أساس للوكالات، وأوصى بشطبها وإعادة الأراضي إلى أصحابها، في حين تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتواطئين معه، وإحالتهم إلى ديوان المظالم. وأكدت المصادر أن وزارة العدل أصدرت قرارا يقضي بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع كل من صدرت بأسمائهم الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع المتهم.