تعد جماعة الاخوان المسلمين الخطوط العامة لنظام ديمقراطي برلماني يمثل تحولا عما عهدته مصر من نظام رئاسي يمنح رئيس البلاد صلاحيات واسعة في استعراض للعضلات بعد أن أصبح حزبها يمثل اكبر تكتل سياسي في مجلس الشعب المصري. وظهرت الخطة منذ أن فاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب مما يتيح له تحدي حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ فبراير شباط الماضي عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بعد الانتفاضة الشعبية. وبالنسبة للوقت الراهن تتجنب جماعة الاخوان خوض صراع على السلطة مع الجيش وتقول ان ذلك من شأنه تعطيل العودة الى الاستقرار السياسي مما يعزز اعتقادا سائدا على نطاق واسع بوجود تفاهم ضمني بين الجانبين حتى لا تتعارض مصالحهما. وقررت الجماعة عدم التقدم بمرشح للرئاسة لكنها تركت العنان لآلة الدعم الشعبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية وحصلت على ما يقرب من نصف المقاعد التي كان يجري التنافس عليها في مجلس الشعب. ويبدو الان أن هذا يعني قبول فكرة وجود رئيس قوي يتمتع بدعم من الجيش. لكن بموجب خطة وضعها مسؤولون كبار في الحركة سيجري تقليص اختصاصات الرئيس ليصبح في النهاية مجرد منصب شرفي بصورة كبيرة في غضون أربع سنوات كما سيتولى البرلمان تدريجيا السيطرة على مجالات الدفاع والشؤون الخارجية من الجيش. وقال محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة والرئيس الحالي لمجلس الشعب ان الجماعة تريد نظاما يتواصل فيه رئيس الوزراء مع البرلمان لاختيار مجلس الوزراء. ويكفل الدستور الحالي للرئيس سلطات اختيار أعضاء مجلس الوزراء. وأضاف أن رئيس الوزراء ستكون لديه أغلب سلطات الحكم فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وأن صلاحيات الرئيس سيجري تقليصها. وتقول جماعة الاخوان انها لن تتقدم بأحد أعضائها لخوض انتخابات الرئاسة وطردت عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الحركة بسبب اعلانه اعتزامه خوض الانتخابات. ولم تشر بعد الى ما اذا كانت ستدعم أيا من المرشحين المحتملين الاخرين.
