قالت مصادر برلمانية وحكومية ان من المنتظر ان يقترع مجلس الشيوخ الفرنسي في اواخر الشهر الحالي على مشروع قانون يجرم انكار أن القتل الجماعي للارمن في 1915 على أيدى الاتراك العثمانيين يرقى الي الابادة. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت باغلبية ساحقة في ديسمبر كانون الاول على مشروع القانون مما دفع انقرة الى الغاء جميع الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس واستدعت سفيرها للتشاور. وقال عضوان اشتراكيان بمجلس الشيوخ الفرنسي ان المجلس سيعقد جلسات استماع بشان مشروع القانون يوم الخميس ويوم الاربعاء القادم وسيدعى اليها خبراء قانونيون ومسؤولون من جماعات تركية وارمنية والسفيران التركي والارمني في باريس . وبعد ذلك سيعرض المشروع في مجلس الشيوخ لاقتراع نهائي في الاسبوع الاخير من يناير كانون الثاني. ويريد مؤيدو المشروع الانتهاء من العملية قبل تعليق البرلمان في نهاية فبراير شباط قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في ابريل نيسان ومايو ايار. وقالت متحدثة باسم السفارة التركية في باريس انه لم يتحدد موعد لعودة السفير. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وصف مشروع القانون بانه عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للاجانب. ووجه غضبه الي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي متهما فرنسا بارتكاب مذابح اثناء احتلالها الجزائر.