قالت مصادر برلمانية وحكومية إن من المنتظر أن يقترع مجلس الشيوخ الفرنسي في اواخر الشهر الحالي على مشروع قانون يجرم إنكار أن القتل الجماعي للارمن في 1915 على أيدى الاتراك العثمانيين يرقى الي الابادة في خطوة تصعيدية للضغط على تركيا. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت باغلبية ساحقة في ديسمبر كانون الاول على مشروع القانون مما دفع انقرة الى إلغاء جميع الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس واستدعت سفيرها للتشاور. وقال عضوان اشتراكيان بمجلس الشيوخ الفرنسي ان المجلس سيعقد جلسات استماع بشان مشروع القانون سيدعى اليها خبراء قانونيون ومسؤولون من جماعات تركية وارمنية والسفيران التركي والارمني في باريس. وقالت متحدثة باسم السفارة التركية في باريس انه لم يتحدد موعد لعودة السفير. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد وصف مشروع القانون بانه عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للاجانب. ووجه غضبه الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي متهما فرنسا بارتكاب مذابح اثناء احتلالها الجزائر.