أصدرت السلطات العراقية يوم الاثنين أمرا للقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه باغتيالات وتفجيرات وهو قرار من المرجح ان يؤجج التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الامريكية. وتعرض هذه الخطوة للخطر الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والاكراد الذين يكافحون للتغلب على التوترات بعد سنوات قليلة من العنف الطائفي الذي دفع البلاد الى حافة الحرب الاهلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام في مؤتمر صحفي ان اعترافات أدلى بها أشخاص مشتبه بهم ذكر انهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حوادث قتل وهجمات على مسؤولين حكوميين وامنيين في العراق. وقال دحام وهو يلوح بنسخة من مذكرة الاعتقال امام الصحفيين انها صادرة حسب المادة الرابعة من قانون الارهاب وموقعة من خمسة قضاة وواجبة التنفيذ. واثناء انسحاب اخر القوات الامريكية من العراق بعد تسع سنوات تقريبا من الغزو اشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ومنافسيه السنة في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالبلاد. وعرضت الوزارة شرائط مسجلة لاعترافات بثت على تلفزيون العراقية الحكومي وعبر وسائل اعلام محلية اخرى وقالت انها لافراد من وحدة الامن الخاصة بالهاشمي. وقال الرجال ان مكتب الهاشمي دفع لهم اموالا لتنفيذ اعمال قتل. وتحدث الرجال الثلاثة بالتفصيل عن عمليات اغتيال طلب منهم مساعدون للهاشمي تنفيذها منها زرع قنابل على الطرق واطلاق نار من سيارات على مسؤولين امنيين وحكوميين. وقال أحد هؤلاء الاشخاص انه تسلم 3000 دولار مكافأة من الهاشمي نفسه. ولكن لم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهوية هؤلاء الرجال. وقالت مصادر سياسية كردية ان الهاشمي -الذي لم يتسن الاتصال به للحصول منه على تعقيب- موجود في كردستان وهي منطقة شبه مستقلة في شمال البلاد لها حكومتها وقواتها الامنية الخاصة مما يجعل من غير المرجح القاء القبض عليه على الفور. وفي بيان صدر في وقت سابق يوم الاثنين اتهم الهاشمي حكومة المالكي بتعمد مضايقته بعد تأخير طائرته لمدة ثلاث ساعات في مطار بغداد. وكان الهاشمي متوجها الى مدينة السليمانية الكردية للقاء الرئيس العراقي.
