فتحت المشاريع التجارية البسيطة الباب أمام النساء في موريتانيا لإيجاد مصدر رزق لهن وإعالة أسرهن، إثر استفحال الفقر والبطالة وتأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي قلصت إلى حد كبير مظاهر التكافل الاجتماعي، التي كانت سائدة في موريتانيا. ومكنت هذه المشاريع النساء من تحمل مسؤولية إعالة الأسرة في حال غياب المعيل، وشكلت حلا واقعيا بالنسبة للأرامل والمطلقات وربات الأسر الفقيرة. وخلال السنوات الأخيرة ازداد إقبال النساء على امتهان الأعمال الحرة البسيطة، بسبب الفقر والطلاق وهجرة الرجال إلى الدول الإفريقية، فظهرت التعاونيات والتكتلات النسوية في القرى والمدن، والتي كان لها دور أساسي في تشجيع النساء على العمل والإنتاج وإقامة مشاريع مرتبطة بوسطهن المعيشي، ومجال تخصصهن. وتتنوع هذه المشاريع بين الحرف والصناعات التقليدية، والتي تعتمد على إبداع النساء في نسج الزرابي وتزيين الجلود وصناعة الحصير والخيام، وكذلك المشاريع الفلاحية، مثل العناية بالمواشي والدواجن والزراعة وتجفيف السمك، إضافة إلى المشاريع التجارية المختلفة. وحققت هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة نجاحا ملفتا في موريتانيا بفضل مهارات النساء وخروجهن المبكر لسوق العمل، مما أكسبهن قدرة أكبر على إنجاح الأعمال التجارية، وانعكست هذه المشاريع التنموية على الأسر الفقيرة، التي أصبح بمقدورها تعليم أبنائها وإدماجهم في المجتمع. معيلات في ظروف صعبة نساء يعملن في مجالات مختلفة من بينها الصناعة التقليدية وتشير الدراسات إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها موريتانيا رفعت مؤشر الفقر في الأسر التي تقودها النساء من 40.5 إلى 45.6%، بينما تجذر الفقر في أوساط النساء عموما ليصل إلى 60%. وكشفت دراسة حديثة أن نسبة الطلاق، الذي يعتبر سببا رئيسيا في خروج المرأة للعمل، ارتفعت لتصل إلى 31%، بينما تقدر نسبة الأمية التي تدفع النساء إلى القبول بمهن متواضعة ب53%، وترتفع هذه النسبة إلى 82% في صفوف النساء العاملات في الزراعة، وتقدر نسبة الهدر المدرسي في صفوف البنات ب57%. ويعتبر الباحث الاجتماعي محمد عالي ولد الشيخ أحمد أن هذه الأرقام تفسر هشاشة وضع المرأة وارتفاع أعداد معيلات الأسر في المجتمع الموريتاني. ويقول إن الفقر والأمية والبطالة ثالوث قاتل لطموح النساء ومستقبلهن، يقض مضجع الحكومات المتعاقبة، لا سيما بعد اختفاء مظاهر التكافل الاجتماعي وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ويوضح أن هناك أسبابا عديدة تدفع المرأة للخروج للعمل، من بينها شعورها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه العائلة لتأمين مستلزمات حياتها الخاصة، بحكم ما تفرضه الحياة العصرية من متطلبات قد لا يكفي ما يخصص لها من ميزانية الأسرة. كما أن العمل في حد ذاته يعتبر أحد مقومات الشخصية وركيزة أساسية في الاستقلالية الذاتية. ويضيف أن خروج المرأة الموريتانية فرضته الظروف الاقتصادية الخانقة، فبعد أن كانت المرأة غير ملزمة بالمساهمة في إعالة الأسرة، أصبحت اليوم مطالبة بالعمل والمساهمة في زيادة دخل الرجل للتصدي لحاجيات الأسرة. ويشير إلى أن المشاريع الصغيرة ساعدت الأرامل والمطلقات والأميات والفقيرات على تسيير حياتهن، كما أن هذه المشاريع شكلت طوق نجاة بالنسبة للعديد من النساء المتعلمات واللاتي اعترضتهن صعوبة في الحصول على وظيفة، بسبب استفحال أزمة البطالة وتواضع أجور القطاع الخاص. إقبال كبير عى المشاريع الصغيرة وعن دور هذه المشاريع والتعاونيات النسوية يقول الباحث: "لقد ساعدت على تحسين أوضاع النساء ومحيطهن العائلي، وساهمت في تغيير وضع المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها، إضافة إلى دورها في تثبيت سكان القرى وتحسين أوضاعهم المعيشية. واعتبر أن إقبال النساء على المشاريع التنموية والتجارية يعود إلى تأثير هذه المشاريع على حياتهن وتشجيع المجتمع لهن ومنحه كامل الثقة والحرية لعمل المرأة ورصيدها المالي دون وصاية من احد على ما تكسبه من مال، حيث تشجعها حرية التصرف في دخلها الخاص على العمل وكسب المال وإنفاقه بحرية مطلقة. ويطالب الباحث بتأطير التعاونيات والرابطات والتكتلات النسوية وتحسين وضعية عملها وخلق تعاون مع القطاعات المعنية لتنفيذ أنشطة اقتصادية واجتماعية لصالح النساء، خاصة في الوسط الريفي، والرفع من الكفاءة المهنية وتطوير مهارات النساء في المدن وتمويل المشاريع الصغيرة وورشات التدريب الحرفي، وإقامة مشروعات تنموية وعمرانية لصالح النساء في مناطق سكنهن. ونجحت النساء في تسيير عدة مشاريع مرتبطة أساسا بالأنشطة التجارية التقليدية والبسيطة، مثل خياطة وبيع الملابس التقليدية وصناعة ديكورات واكسسوارات الأثاث، إلى جانب إعداد العود والبخور والأرك وصناعة السجاد والخيام. وفي المجال الزراعي تعاونت النساء على إقامة مشاريع زراعة الأرز والخضراوات وتنمية المواشي والطيور. وفي المدن الصغيرة، ازدهرت ورشات غزل الصوف والنسيج والصناعات الخشبية ومراكز الخياطة التي عرفت تطورا كبيرا بفضل دعم الرابطات النسوية لها. كما ساعد الإقبال المتزايد على التكوين المهني في فتح ورشات متخصصة تسيرها النساء، إضافة إلى الدور الكبير الذي تضطلع به النساء في موريتانيا في المجال التجاري عبر تسيير المحلات التجارية واستيراد البضائع من الخارج.