يتهم مواطنون ونشطاء في مدينة حمص بسوريا، السلطات السورية، بقطع الخدمات الأساسية عنها، لتشديد الخناق على الأحياء المعارضة. ويشتكي أهالي المدينة من انقطاع متواصل في الكهرباء والاتصالات، وتوقف البلديات عن تقديم الخدمات المتعلقة بالطرق والإصلاحات داخل الأحياء، منوهين إلى تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الأحياء، بسبب توقف عمال النظافة عن تأدية عملهم. ويتهم نشطاء في مدينة حمص السلطات السورية، بتوقيف ترحيل القمامة منذ أشهر، وتوظيف العمال المسؤولين عن إزالتها، لقمع المظاهرات مع "الشبيحة"، فيما يشير آخرون إلى خشية عمال النظافة من دخول الأحياء المعارضة نتيجة انتشار القناصة التابعين للجيش السوري. ويقول ناشط إعلامي من المدينة، إن السلطات السورية حوّلت عمال البلديات المسؤولين عن ترحيل القمامة، إلى "شبيحة" يشاركون في قمع الاحتجاجات، ويساهمون في طلاء عبارات مؤيدة للنظام خلال الاقتحامات التي تشنها قوات الأمن والجيش على المدينة. ويضيف الناشط أبو مالك من اتحاد صفحات حمص، أن عمال البلديات يحضرون إلى بعض الأحياء مرة كل عشرة أيام لإزالة القمامة، في حين تبقى أحياء أخرى بأكوام من القمامة لأسابيع، ما دفع ناشطين بالتطوع لإزالتها. عمل تطوعي ويوضح عضو المكتب الإعلامي لمجلس الثورة في حمص وليد فارس (اسم حركي)، أن البلديات في أحياء المدينة أوقفت الخدمات الأساسية المتعلقة بتعبيد الطرق وإصلاح الأعطال الكهربائية منذ أشهر. ويضيف فارس أن قطع الخدمات عن أحياء كثيرة في المدينة ساهم بتشجيع العمل التطوعي، حيث بدأ الأهالي بتنظيم أنفسهم والمشاركة الجماعية في تنظيف الأحياء، مشيراً إلى أنه شاهد طلبة جامعيين وأساتذة مدارس يساهمون في تجميع القمامة من الشوارع. وأردف فارس في حديثه ل"العربية.نت" عبر برنامج "سكايب" على الإنترنت، أن الأهالي يجمعون مبلغ 1500 ليرة سورية (30 دولاراً)، لاستئجار سيارات خاصة تقوم بترحيل القمامة في كل مرة، كما يتطوعون لإصلاح الأعطال الكهربائية في أعمدة الكهرباء العمومية. ويفسر فارس إقدام السلطات على تعليق الخدمات الأساسية عن أحياء المدينة، بمعاقبة الأحياء المعارضة، في حين لا تعاني الأحياء المعروفة بولائها للنظام السوري، حسب تعبيره. ويواجه النظام السوري تلك الانتقادات، فيما يعاني السوريون خلال الأسابيع الأخيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على أسطوانات الغاز والمحروقات، التي تشهد انخفاضاً حاداً في سوريا. ويتهم المحتجون النظام السوري بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن المنتفضة، ما أسهم في رفع أسعار الغاز والمحرقات بشكل كبير.
