كشفت الحكومة الاسترالية عن خطة لفرض ضرائب على الشركات الصناعية الأكثر تلويثا للبيئة عبر انبعاثات الكربون. وقالت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد إن الضريبة على انبعاثات ثانى اكسيد الكربون ستبلغ نحو خمسة وعشرين دولار للطن، اعتبارا من العام المقبل. روابط ذات صلةوكالة الطاقة الدولية: الانبعاثات الحرارية بلغت مستوى قياسياموضوعات ذات صلةعلوم وتكنولوجياوسيشمل هذا الاجراء الشركات ال500 المتسببة في أكثر من ثلثى الانبعاثات الكربونية فى استراليا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بما يقرب من 1 في المئة مما أثار انتقاد المعارضة. ويقول منتقدو هذه الخطوة إن من شأن الزيادة تدمير النمقدرة التنافسية بين الشركات. يذكر أن استراليا واحدة من أكثر دول العالم سوءا في انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بالنظر من حيث نسبتها إلى عدد السكان. وتعتمد البلاد على الفحم لانتاج أكثر من 80 في المئة من طاقتها الكهربائية، وهي من الدول الرئيسية المصدرة للفحم في العالم. ومن المقرر أن تشمل الخطة الجديدة، التي ستبدأ في 1 يوليو/ تموز 2012، أي شركة تتسبب في انبعاث 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون على الأقل. وستحصل شركات الصلب ومناجم الفحم وانتاج الكهرباء على تعويضات للتأكد من مقدرتهم على البقاء في السوق. كما سيتمتع المستهلكون بتخفيضات ضريبية أخرى. وقالت غيلارد "نحن نحتاج، كأمة، إلى أن نضع سعرا على الكربون وأن نصنع مستقبلا نقيا للطاقة". وأضافت "تريد استراليا أن تقوم بالتصرف الصحيح بالنسبة للبيئة". لكن شركات الطاقة والمعارضة السياسية صعدت من حملتها ضد الضريبة المزمع تطبيقها. وكانت كل المدن الاسترالية الرئيسية شهدت مظاهرات منددة بالخطة الحكومية في مارس/ آذار الماضي. وأشارت استطلاعات الرأي أن حوالي 60 في المئة من الاستراليين يعارضون السياسة الحكومية. وتأمل السلطات الاسترالية في كسب تأييد البعض بانفاق جزء من أموال ضريبة الكربون لإعانة الأسر على تحمل نفقات الغاز. --------انتهى ------------------------